دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس النواب والسلطة التنفيذية الى اتخاذ أجراءات قانونية وتشريعية وتنفيذية سريعة وفاعلة لوضع حد لاستمرار ظاهرة العنف ضد الصحفيين والافلات من العقاب من قبل بعض منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية في الكثير من المحافظات العراقية وبضمنها العاصمة بغداد.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الجمعية، ناظم العكيلي، في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الاحد، ان "الجمعية رصدت من خلال مكاتبها في المحافظات ومكتبها الرئيس في بغداد استمرار هذه الظاهرة رغم تأكيدات السلطات التشريعية والتنفيذية على احترام الحريات الصحفية وممارسة العمل الصحفي و الحق في الوصول الى المعلومات من خلال تفعيل واحترام الكفالات الدستورية التي وردت في هذا الاطار".
واضاف ان "الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين دعت في نفس الوقت المنظمات والمؤسسات الصحفية والناشطين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية الى المشاركة في حملة للضغط على الجهات المختصة والمعنية بالشان العراقي للدفع باتجاه وضع الاجراءات الحاسمة والرادعة لوقف ظاهرة العنف وتفعيل الاجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي حالاات الاعتداء والتجاوز والاساءة ايا كان موقعهم ومركزهم والجهات التي يعملون فيها".
وتابع ان "الحملة التي ستتبناها الجمعية وتدعوا المعنيين والمهتمين الى المشاركة فيها تتضمن بيانات صحفية دورية ولقاءات وندوات في بغداد وكل المحافظات العراقية اضافة الى تنظيم لقاءات وزيارت مع عدد من اعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية والمسؤولين في المؤسسات الامنية والعسكرية العراقية، حيث ستقوم الجمعية بفضح الجهات المتورطة بحوادث الاعتداء على الصحفيين واقامة دعاوى قضائية ضدهم".
وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية طالبت بوقت سابق، بإجراء تعديلات على قانون حقوق الصحفيين العراقيين، فيما دعت المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق الى الالتزام بحقوق الصحفيين العاملين معها والأخذ بنماذج عقود العمل التي تضعها نقابة الصحفيين العراقيين
يذكر ان الاتحاد الدولي للصحفيين {IFJ} قد ادان في ايار الماضي، تصاعد حدة العنف الذي يستهدف الصحفيين في العراق، مؤكدا على شجب اولئك الذين يسعون دائما لالحاق الاذى بالصحفيين بشكل صريح، والقاء القبض عليهم ومحاسبتهم على جرائمهم.
