عدّت اللجنة القانونية النيابية، السبت، اصدار رئيس الحكومة نوري المالكي عفوا خاص عن المعتقلين السعوديين ومصادقة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عليه، "خرقا للدستور".
وقال نائب رئيس اللجنة، امير الكناني، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، ان "اللجنة القانونية تنظر لطلب قرارات العفو الخاص التي اصدرها رئيس الوزراء وصادق عليها نائب رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري بالنسبة للمحكومين من الاجانب سواء كانوا من العرب او غيرهم وخوصا آخرها اطلاق سراح اكثر من ١٧ سعوديا تم شمولهم بالعفو الخاص وقبلها عدد من التونسيين والجزائريين والليبيين كخرق للدستور".
واضاف، ان "هذه الخطوة تتناقض مع ما قاله رئيس الوزراء قبل ايام بأن من يدخل الى الحدود جاءوا كارهابيين"، مشيرا الى ان "المادة ٧٣ تنص على انه لا يجوز للإرهابيين والمتهمين بالفساد المالي والاداري ومن حكم من المحكمة الجنائية العليا بالعفو الخاص".
واوضح، ان "هذه الخطوة ستفتح بابا للتمادي بالطلبات من قبل دول الجوار خصوصا الدول العربية بتقديم هكذا طلبات وابتزاز تتعرض الدولة العراقية".
يذكر أن الاتفاقية الموقّعة بين العراق والسعودية تنص على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم.
