وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "ائتلاف دولة القانون يرفض العمل بنظام القائمة المغلقة", مؤكدا ان" الوضع يذهب باتجاه القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة".
وكانت المرجعية الدينية قد عبرت في خطبة الجمعة الماضية عن رفضها لاعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشترطة تحقيق التوازن ومنع حصول العزوف عن المشاركة في الانتخابات في اي تعديل لقانون الانتخابات، حيث قالت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، "علينا عدم العودة الى تجارب سلبية فقد ثبتت القائمة المغلقة انها تسببت باحباط وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وهي تجربة فاشلة " مبينا ان " تعديل الدائرة الانتخابية الواحدة لابد ان يحقق توازنا اكثر لتمثيل مكونات الشعب العراقي اما العكس فهو خلاف ما يراد من التجربة الديمقراطية ، وان لا يكون التعديل مسببا للعزوف عن المشاركة في الانتخابات ".
ويشير القانون الى ان القائمة التي سيتم اعتمادها سيكون نظام القائمة المفتوحة فيما تم تحديد عمر المرشح ٢٥ سنة بدلا من ٣٠ سنة، كما يفرض القانون ان تكون هناك امرأة على الاقل ضمن اول اربعة مرشحين في القائمة وامرأتان ضمن الثمانية مرشحين وهكذا وان لاتقل نسبة التمثيل عن ٢٥ بالمائة، وتم في القانون اعطاء المكون المسيحي خمسة مقاعد وخمسة مقاعد للمكون الايزيدي ومقعد واحد للمكون المندائي ومقعد واحد لمكون الشبك ومقعد واحد للأرمن، واعطى القانون لمجلس الوزراء الحق بتأجيل الانتخابات في دائرة لم تكمل استعدادتها على ان لا تزيد على شهر ويخضع لموافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية معا.
وكان نواب التحالف الكردستاني، قد قدموا امس الثلاثاء خلال جلسة مجلس النواب، مقترحا حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي ادرج على جدول الاعمال الا ان الخلافات حول وجود مقترح قانون اخر ادى الى تأجيله، وبحسب القانون الذي حصلت وكالة{الفرات نيوز} على نسخة منه وموقع من قبل ٢٠ نائبا من التحالف الكردستاني فان ابرز ما تضمنه هو ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وان يتم توزيع المقاعد بحسب طريقة هوندد حيث يتم تقسيم المقاعد على القوائم المنافسة على الاعداد التسلسلية {١-٢-٣-٤-٥.....الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وكانت كتلة الاحرار تقدمت هي الاخرى بمقترح قانون للانتخابات حيث وجه النجيفي بضرورة الانتهاء من دمج المقترحين الخميس المقبل لعرضهما للقراءة الاولى الا ان رئيس اللجنة القانونية خالد شواني اكد ان من الصعوبة التوصل لاتفاق بشأن المقترحين.
يذكر ان العديد من الاشكالات والسجالات رافقت الحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة اذ ان هناك من يرغب بالقائمة المغلقة وهو ما يتعارض مع رؤية المرجعية الدينية التي حذرت من هذا الامر بالاضافة الى وجود من يريد اعتماد طريقة هوندد ومن يرغب بطريقة سانت ليغو ومن يرغب بالعودة الى القانون السابق .
