وقال النائب عن دولة القانون احسان العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "عمل البرلمان الحالي ينتهي منتصف شهر نيسان المقبل حيث ستجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في هذا التوقيت، ولا وجود لطرح بشأن تمديد عمل البرلمان الحالي والانتخابات ستجرى في موعدها ولن تتحمل مسؤولية التاخير اي كتلة سياسية".
وتدور في الاروقة السياسية احاديث جانبية عن امكانية تمديد عمل مجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، الا ان البعض يرفض فكرة التمديد ويشدد على ضرورة احترام توقيتات اجراء الانتخابات بهدف تفعيل تداول السلطات والمناصب وتطبيق مبادئ الديمقراطية في البلاد .
وتابع النائب عن دولة القانون احسان العوادي انه "لا يوجد مبرر او مسوق قانوني لتاجيل الانتخابات التشريعية المقبلة لانه يجب ان تكون مواعيدها محترمة"، موضحا ان "امر المضي باتجاه التاجيل يعكس صورة سلبية على وجه البلاد".
واصاف العوادي "لا مانع سياسي او قانوني او امني يحضر اجراء الانتخابات في موعدها، والقانون الخاص بها هو الان قيد الدارسة وهناك العديد من المقترحات".
وبين ان "طريقة المناقشة الهادئة حتما ستوصلنا الى نتيجة خلال فترة قصيرة، ولا توجد عوائق كبيرة او كثيرة، حتى المقترحات هي متقاربة في الاساس".
ومن المؤمل ان يشهد شهر نيسان من العام المقبلة اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد وبرلمانيين جدد يمثلون الشعب والجماهير وقواعدهم الجماهيرية .
