ذكرت صحيفة كويتية، الاربعاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "قرر" السماح لجيش المهدي بالقتال في سوريا الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد ضد قوات المعارضة المسلحة، بعدما كلف القيادي البارز حازم الأعرجي بمتابعة اموره.
ولم يتسن لـ"شفق نيوز" على الفور الاتصال بمسؤولين من التيار الصدري للتعقيب على ما ذكرته صحيفة السياسية الكويتية.
ونقلت الصحيفة عما وصفتها بالـ"مصادر الصدرية" أن "الضغوط التي مارستها القيادة الإيرانية على الصدر, نجحت بتحقيق بعض النتائج, حيث أعلن الاخير تشكيل لجنة لرعاية جناحه العسكري "جيش المهدي".
وجمد عمل جيش المهدي في العام ٢٠٠٨ اثر المواجهات مع القوات الامنية العراقية في محافظة البصرة ومدينة الصدر ببغداد.
وكلف الصدر, القيادي البارز في تياره حازم الأعرجي, بتولي قيادة اللجنة التي ستتولى رعاية "جيش المهدي" دون أن يعني ذلك إلغاء قرار تجميد نشاطه العسكري.
واعتبرت مصادر داخل التيار، طبقا لما اوردته الصحيفة، القرار "بدايةً لعودة العمل المسلح الذي سيسمح في فترة قريبة مقبلة بإرسال مقاتلين الى سوريا للوقوف الى جانب نظام بشار الأسد".
وكشفت المصادر الصدرية أن مقربين من الأسد أرسلوا رسائل قبل ايام الى الصدر طلبوا منه صراحةً الغاء قرار تجميد "جيش المهدي" والسماح لمقاتليه بالتوجه الى المدن السوريا لمقاتلة "الجماعات التكفيرية والسلفية التابعة لتنظيم القاعدة".
وقالت المصادر، كما تذكر الصحيفة، إن "خطوة الصدر لها خلفيتان الأولى تتعلق بالانتقادات التي وجهها النظامان في إيران وسوريا إلى الجماعات العراقية الشيعية مثل عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي, والتي أرسلت ما بين ٥٠٠٠ ـ ٧٠٠٠ مقاتل الى سوريا، وقد اعتبر هذا الرقم غير كاف "لأن الميلشيات العراقية تستطيع, ومطلوب منها بقناعة المسؤولين الايرانيين والسوريين, ارسال ما بين ١٠٠٠٠٠ ـ ٢٥٠٠٠٠ مقاتل".
وجاء في الصحيفة "ولذلك طلب من الصدر إعادة العمل المسلح لجيش المهدي المكون من اكثر من ١٠٠ الف مقاتل بينهم ٤٠ الفاً تدربوا تدريباً خاصاً في معسكرات تابعة للحرس الثوري الايراني, في سنوات الحرب الطائفية" من ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠٠٧, كما ان الصدر يستطيع جمع مثل هذا العدد اذا فتح باب التطوع للشباب الشيعي في مدينة الصدر, وسط بغداد لوحدها.
أما الخلفية الثانية, فترى الصحيفة انها "تعكس المخاوف التي يشعر بها النظام السوري من أن تسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية سيؤدي إلى نتيجتين: تبدل في موازين القوة على الارض واحراز انتصارات عسكرية كبيرة لصالح الجيش السوري الحر".
وتقول المصادر التي لم تسمهم الصحيفة، إن "تشكيل لجنة بأمر من الصدر لرعاية جيش المهدي يشير الى سبب خاص بالصدر نفسه, فهو يدرك ان استمرار حياده في الصراع السوري قد يفاقم حالة الانشقاق داخل التيار الصدري وجيش المهدي وبالتالي يمكن لهذا التطور ان يدفع نصف هذا الجيش للالتحاق بخصمه وعدوه اللدود زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ولذلك ربما يريد الصدر تفادي هذه الكارثة, خاصة أن المعلومات التي تصل إليه من قادة جيش المهدي تفيد عن وجود استياء كبير في صفوف هذا الجيش بسبب عدم المشاركة في القتال داخل سوريا وانفراد مقاتلي الخزعلي بهذا العمل".
وبحسب المصادر في التيار الصدري, "فإن تشكيل لجنة لرعاية جيش المهدي معناه من الناحية العملية إعادة تشكيل الويته القتالية وتقديم الدعم المالي لعناصره والبدء بدورات تدريب جديدة لمقاتليه, والى ان يتم ذلك يمكن اعلان الغاء قرار تجميد هذا الجيش في التوقيت المناسب, لكنه حتماً سيكون قريباً للغاية".
وتوقعت المصادر أن "تحاول دول عربية وإقليمية وأطراف عراقية, بتقديم نصيحة للصدر, بعدم التورط في الصراع السوري وإرسال مقاتلي جيش المهدي الى هناك للدفاع عن بقاء الاسد في السلطة, وأن الانجازات التي حققها التيار الصدري على صعيد العلاقات مع الدول وتحالفته مع القوى السياسية العراقية, لاسيما السنية والكوردية, ستتعرض الى انتكاسة كبيرة اذا ارسل مقاتلين الى سوريا".
