اكدت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل ان مجلس الوزراء سحب ثلاثة قوانين كانت قد وصلت في وقت سابق الى البرلمان وتحديدا لجنة الخدمات والاعمار وهي قوانين {الاتصالات والمعلوماتية، هيئة الاعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات} لحين اجراء بعض التعديلات والمداولة مع لجنة الخدمات والاعمار بشأن اهم النقاط فيها.
وتختلف الحكومة مع مجلس النواب بشأن العديد من مشاريع القوانين ويصل ذلك الاختلاف احيانا الى اليات التصويت والتمرير تحت القبة النيابية، وكانت الحكومة قد طالبت مجلس النواب بسحب قانون الاحزاب الا ان الاخير رفض.
الى ذلك كانت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف قد عزت سحب قانون الانتخابات البرلمانية من جدول اعمال جلسة يوم الاثنين الماضي الى اختلاف الآراء ونقاط الخلاف بشأن هذا القانون.
واضافت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل في حديث لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "حصلت تعديلات كبيرة على قانون هيئة الاعلام لكن للاسف لم توافق اللجنة عليها جميعا وكان هناك صراع داخل اللجنة بشأن بعض فقرات القانون وخاصة بشأن الحريات الاساسية والاعلام الحر".
وتابعت "كما ان الصحفيين اعتبروه مخالفا للدستور والحرية التي اقرها للصحافة وكان هناك كتاب اعتراض على الامور في القانون والتعديلات فيه سيقدم من نقيب الصحفيين الى مجلس النواب".
وبينت ان "النسخ التي تسحب هي الاصلية وسيجرون بعض التعديلات، اما تعديلات اللجنة فتكون اعتمادا على ما موجود في فقرات القانون، واذا جاءت بعض فقرات القانون خالية من بعض المواد فلا يمكن تعديلها".
يشار الى ان القوانين تسحب من مجلس النواب لعدم التوافق بشأنها وهو امر يعده مراقبون، يؤخر عملية تشريع القوانين وبالتالي عجلة البلاد .
