أعلن النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أن زعيم التيار الصدري "قرر رفع التجميد عنه وعن زميله النائب حسن الجبوري"، بعد "بطلان الادعاءات" الموجهة ضدهما من قبل المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن، وبين أن جميع أدلة محسن كانت "باطلة وفاسدة"، متهما محسن بـ"السرقة"، فيما استدرك انه أنه "لا يمكن محاسبته كونه مدعوم من قبل المالكي وحزب الدعوة".
وقال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي إن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قرر الثلاثاء رفع التجميد عني بالإضافة إلى زميلي النائب حسن الجبوري بعد بطلان الادعاءات والتهم الموجهة لنا من قبل المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن".
وأوضح الزاملي "لم توجه لي أي تهمة وإنما وجهت التهمة الى زميلي الجبوري بحسب التقرير الذي رفع الى الصدر على اعتبار اني كنت داعما للجبوري في استجوابه لمفتش عام وزارة الصحة"،
ولفت إلى أن "عادل محسن رفع شكوى عن طريق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن كتلة الأحرار قصي السهيل إلى الصدر"،
مبينا أن "الأخير اصدر قرار التجميد لحين بطلان الادعاءات وبعد ذلك بدأ التحقيق برئاسة السهيل باعتباره هو من جلب الأدلة والمشتكي للصدر".
وتابع النائب عن كتلة الأحرار "بعد ذلك تبين ان جميع الأدلة باطلة وفاسدة على اعتبار ان عادل محسن شخص فاسد وسارق وعليه دعاوى قضائية تتعلق بملفات فساد"، موضحا أن "محسن أمضى عشر سنوات في وزارة الصحة ولا تدخل حبة دواء إلا يأخذ عنها نسبة"، مستطردا بالقول إن "محسن مدعوم من المالكي وحزب الدعوة فلا يمكن محاسبته ويتم غض النظر عن سرقاته".
وكشف أنه "حصل على معلومات الآن تفيد بأن مفتش عام وزارة الصحة القي القبض عليه بالنجف بتهمة سرقة أموال الشعب العراقي"، مضيفا أن "محسن أحيل الى التقاعد وعليه أوامر قبض من هيئة النزاهة".
