طالبت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة باتخاذ اجراءات استباقية لحماية الأموال المجمدة قبل اطلاقها في منتصف الشهر المقبل .
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف : من المؤمل ان يتم اطلاق الأموال العراقية المجمدة التي هي الآن تحت الوصاية بموجب قرار دولي ، في منتصف الشهر المقبل ، وذلك بعد ان خرج العراق رسميا من طائلة الفصل السابع لتنتهي الوصاية الأممية التي اثقلت كاهله لعقود من الزمن.
وأوضحت : ان تحرير الأموال العراقية يتطلب تحركا جديا سريعا لاستباق ما قد نتعرض له من مطالبات من قبل الشركات والأفراد من مستحقات مالية مزعومة ، لأن من بين القرارات الاممية التي صدرت بهذا الخصوص تشكيل لجنة لتعوض الدول واصحاب الشأن ، ولم يكن العراق عضوا في تلك اللجنة بل بإمكانه فقط ان يطلع على قراراتها ، وهذا تعسف واضح من الأمم المتحدة غبن فرحة العراقيين بخروجنا من الفصل السابع.
واضافت نصيف :يجب ان تكون اجراءات الحكومة استباقية وسريعة في المحافظة على هذه الاموال وحمايتها ممن سيدّعون ان لديهم مستحقات مالية مترتبة على العراق ، ونأمل ان لايحصل كما حصل في التعويضات الكويتية التي تم استحصالها ظلما من العراق والترسيم الجائر للحدود وبقية الملفات التي تباطأت فيها الحكومة بسبب ضعف السياسة الخارجية للعراق وعدم وجود جهود دبلوماسية بالمستوى المطلوب.
