أعلن السفير العراقي في الأردن، الدكتور جواد هادي عباس ، أن الاتفاقية بشان مد أنبوب النفط الخام من الأراضي العراقية إلى المملكة قد دخلت حيز التنفيذ، مرجحا أن يستغرق المشروع فترة زمنية تتراوح ما بين ٢٤ - ٣٦ شهرا .
وقال عباس، في مقابلة لموقع CNN بالعربية، إنه تم تخويل وزير النفط العراقي في اجتماع لمجلس وزراء بلاده الثلاثاء بالتوقيع على إطار مبادئ ، مشيرا إلى أن المفاوضات على تفاصيل المشروع ستشهدها المرحلة المقبلة.
وانشغلت وسائل الإعلام الأردنية منذ أشهر، باتفاقية أنبوب النفط التي أبرمت في سبتمبر/ أيلول ٢٠١٢، حيث أعربت أوساط سياسية واقتصادية عن أملها بأن يأتي المشروع بحل لمشكلة الوقود المزمنة في المملكة.
في الأثناء، أكد عباس أن الأردن لن يتحمل قرشا واحدا حيث أن المشروع سيكون استثمار لشركات نفط عالمية وسيتم تسليمه للحكومة العراقية بعد ٢٠ سنة، وسيتم إنجازه من خلال مجموعة شركات من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الأردن بموجب ذلك بمليون برميل نفط يوميا، وان العمل جار لدراسة رفع الكمية إلى مليون ونصف برميل يوميا، بطلب من الحكومة الأردنية.
وقال عباس إن العراق جاهز لتنفيذ المشروع، الذي سيمد خط أنابيب من منطقة البصرة، جنوبي العراق إلى منطقة حديثة (غرب بغداد)، مرورا بالحدود الأردنية العراقية، ومن ثم إلى ميناء العقبة جنوبي الأردن، وبطول يقدر بنحو ١٦٩٠ كلم.
وبين السفير العراقي أن الأنبوب سيحمل ٢ مليون وربع المليون برميل يوميا، منها مليون برميل في الخط الداخل من الأراضي الأردنية.
وبين عباس أن الأنبوب سيعود على الأردن بعائدات تقدر بين ٢ - ٣ مليار سنويا، معتقدا أن المشروع سينهي أزمة الوقود في الأردن.
وقال إن الكمية ستسد احتياجات الأردن اليومية، التي تتراوح ما بين ١٢٠-١٥٠ ألف برميل نفط يوميا، فيما سيذهب الباقي إلى التصدير عبر ميناء العقبة.
وأكد عباس التزام الحكومة العراقية بالأسعار التفضيلية المتفق عليها مع الأردن لبرميل النفط، بفارق يقل عن السعر العالمي بنحو ١٨-٢٠ دولارا.
واشار إلى أن المملكة تتكبد حاليا نحو ١٤ دولارا ككلفة نقل مضافة على سعر النفط، فيما سيكلف نقله عبر أنابيب المشروع ٢ دولار فقط.
وقال عباس:" إن المشروع سيكون شريان الحياة للأردن وفيه مصلحة للبلدين."
ويزود العراق الأردن حاليا بعشرة ألاف برميل نفط يوميا، ارتفعت مؤخرا إلى ١٥ ألف بحسب عباس، مشيرا إلى أن الاتفاق السابق بين البلدين يسمح بتزويد نحو ٣٠ ألف برميل يوميا، لكن أسباب فنية متعلقة بكفاءة واستيعاب مصفاة البترول الأردنية تحول دون ذلك، بحسبه السفير.
وعن الإمكانية العملية لتنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني الذي تحدث عنه عباس، قال إن هناك أساليب حديثة لمد الأنابيب، حيث ستنصب على عمق متر تحت الأرض، وتؤمَن بالاحتياطات الأمنية اللازمة، ومجسات لحمايتها حتى من البشر، على حد تعبيره.
وقال:" بهذا المشروع يفترض أن يستغني الأردن عن أي مصدر آخر للنفط، ويصبح العراق هو المصدر الرئيسي له، خاصة مع الأسعار التفضيلية."
وبين عباس أن هناك إمكانية لاستكمال المشروع لاحقا عبر إنشاء مصفاة بترول في العقبة، قائلا إن هذه القضية لم تبحث بشكل متقدم حتى الآن مع الجانب الأردني، فيما أشار إلى أن المشروع سيرافقه مد خط فرعي من العقبة إلى المصفاة الرئيسية في المملكة، الواقعة في محافظة الزرقاء ( شمال شرق العاصمة عمان).
وأوضح عباس أن هناك جزءا إضافيا للمشروع لتفعيل خط أنابيب آخر يمتد من منطقة حديثة إلى الأراضي السورية والتركية.
كما كشف السفير العراقي موافقة الحكومة العراقية من حيث المبدأ على مد خط أنابيب عملاق بطول ٥ آلاف كلم من إيران عبر الأراضي العراقية وإلى الأراضي السورية، ومنها إلى أوروبا، بدلا من المرور بمنطقة الخليج.
وقال عباس إن إيران لديها حلم لإنشاء مشروع كهذا لتنويع منافذ التصدير للنفط لديها، وأضاف: "لقد وافقنا على هذا المشروع، لأن العراق بحاجة إيران لاحقا في تصدير النفط من البصرة عبر إيران إلى بحر العرب، بدلا من الخليج ومشاكل مضيق هرمز."
