أتهم المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ كلا من أحمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الأمن والدفاع القيادي في ائتلاف دولة القانون [حسن السنيد]، بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية بين العراق وروسيا.
ونقلت وكالة أنباء موسكو الروسية عن تصريحات صحفية للدباغ الذي يزور حالياً دولة الامارات ان " الدباغ ادلى بمعلومات خطيرة أغلبها تشير إلى تورط نجل المالكي في صفقة الأسلحة، "مؤكدا أن " بعض مستشاري المالكي من المتورطين بالصفقة ".
ونسبت الوكالة الى الدباغ القول ا" كان بودي الكشف عن ما أعرفه من ملابسات القضية لكني أبعدت من منصبي وتعرضت للتهديد" موضحاً ان " رئيس الوزراء طلب من مستشاره الإعلامي شن حملة إعلامية ضدي وتشويه اسمي وسمعتي"، مؤكدا ان " صبري لن يدوم طويلا وعليهم التفكير".
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي ٢٠١٢ عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة والبالغ قيمتها ٤.٢ مليار دولار التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق بالصفقة وأستضافت عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية .
وكان الدباغ قد اتهم في وقت سابق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاعلامية علي الموسوي بشن حملة اعلامية ضده تشويها لاسمه وسمعته.
وقال الدباغ في نص رسالة الى المالكي "لقد تعرضت مؤخرا لحملة اعلامية ظالمة يثيرها مستشاركم الاعلامي هدفها تشويه اسمي وسمعتي ظلما وعدوانا".
من جانبه اعلن المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس الوزراء ارتباط قرار اقالة الدباغ بقضية شبهات الفساد في ملف صفقة السلاح من روسيا.
وكشف مصدر في وزارة الخارجية في ٥ من كانون الثاني الماضي ٢٠١٢ عن قرب تعيين [الدباغ] سفيراً للعراق في أحدى الدول .
وذكر المصدر ان " الدباغ سيلتحق قريباً في وزارة الخارجية لغرض تعيينه سفيراً في أحدى الدول التي لم يتم تحديدها لحد الآن وسيكون قرار التعيين من قبل وزير الخارجية ".
وأضاف " وبعد ترشيحه من قبل وزير الخارجية يتم رفع الطلب بالتعيين الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم المصادقة على التشريح من قبل رئاسة الجمهورية بعد تأديتيه للقسم أمام رئيس الجمهورية او من ينوب عنه ".
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت عام ٢٠٠٩ على [الدباغ] كسفير للعراق .
وأنهت الحكومة في [٢٩] تشرين الثاني الماضي ٢٠١٢ عقد الناطق باسمها علي الدباغ بسبب ورود اسمه في شبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية
وكان مصدر قد كشف عن قرار صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في الصفقة " مبينا ان "الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الاول ان يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، او يغادر العراق دون ان تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة اليه في صفقة الاسلحة، دون ان يوضح الجهة التي طرحت له هذين الخيارين".
فيما اوصت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في صفقة الاسلحة مع روسيا احالة الاسماء الواردة في تحقيقها بينهم الدباغ الى الادعاء العام وهيئة النزاهة لاستكمال التحقيق معهم .
