كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، أن وزارة التخطيط ستكون من حصة أحمد الجلبي، رغم تمسك الصدريين بها، فيما لا تزال حظوظ مرشح دولة القانون عدنان الأسدي الأقوى لشغل منصب وزير الداخلية، مؤكدا أن المالكي يرغب ببقاء العبيدي وزيرا للدفاع.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري يرغب بأن تشغل وزارة البلديات من قبل محافظ ميسان السابق عادل مهودر المنتمي للتيار"، مبينا أن "الصدريين مصرين على أن تكون وزارة التخطيط من حصتهم التي حسمت لزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، هو من يشرف الآن على وزارة الدفاع، وهذا ما يرغب به المالكي، كما يفضل الأخير بقاء العبيدي في منصبه"، مشيرا إلى أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يرغب بأن تكون الدفاع من حصة فلاح النقيب".
ولفت المصدر إلى أن "المالكي من الممكن أن يقبل بمرشح النجيفي أحمد عبد الله الجبوري لمنصب وزيرالدفاع"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض رفضا قاطعا أن يتولى مرشح القائمة العراقية فلاح النقيب منصب وزير الدفاع"، بحسب قوله.
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية هي الأخرى لم تحسم بعد، فيما لا تزال حظوظ مرشح دولة القانون عدنان الأسدي الأقوى لشغل المنصب بين المرشحين وزير الأمن الوطني السابق شيروان الوائلي ومرشح التحالف الوطني عقيل الطريحي".
ولفت المصدر إلى أن "التيار الصدري ليس لديه أي اعتراض على شغل الأسدي لوزارة الداخلية، كما أنه لم يبدي أي رأي حول ذلك"، متوقعا في الوقت ذاته "عدم تقديم المالكي لأسماء مرشحيه للوزارات المتبقية خلال الايام القليلة المقبلة".
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
