اكد النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي "ان الدستور الحالي لاتوجد فيه فقرة حول شهادة رئيس الجمهورية ونائبيه،لذا تم ادراج حصول رئيس الجمهورية على شهادة جامعية اولية في الاقل ضمن التعديلات".وقال الاعرجي انه "بعد القراءة الثانية حول منصب رئيس الجمهورية ونوابه ستكون هناك قراءة ثالثة لاكمال كافة التعديلات عليه ومناقشة ما مطروح ومن ثم يجري التصويت"، مؤكداً "ان فقرة شرط حصول رئيس الجمهورية ونائبه في اقل التقديرات على شهادة البكلوريوس ثبتت ضمن التعديلات الجارية، في حين لم تكن موجودة سابقاً في الدستور".
وعن تصريحات النائب حسن العلوي ضد القائمة العراقية اشار الاعرجي الى انه "لو تم منح وزارة للعلوي لم يدل ِبأي تصريح ضد القائمة،في حين لم يُقدم طلب منه حول هذا الموضوع". موضحاً "ان العلوي هو من الرموز العراقية،ونكن له كل الاحترام".مضيفاً "ان كل شخص يريد تسلم حقيبة وزارية يتقدم بطلب الى كتلته،ويجري تصويت داخل الكتل وهذا امر معتاد ومتعارف عليه،الا ان حسن العلوي لم يقدم أي طلب من هذا القبيل، الا اننا واثقون لو انه منح أي حقيبة من حصة العراقية لما تحدث بأي أمر".
وكان حسن العلوي قد عقد مؤتمراً صحفياً في مبنى البرلمان، أمس الاول الثلاثاء، بعيد منح الثقة البرلمانية للتشكيلة الوزارية و انتقد فيه التشكيلة الحكومية الجديدة.
واصفاً إياها بأنها ليست وزارة الأقوياء،ولن تستمر طويلا. مشيراً إلى أن آلية اختيار الوزراء داخل الكتل خضعت لمبدأ القرابة والمصاهرة،واعلن عن انسحابه من ائتلاف العراقية وعزمه على قيادة المعارضة البرلمانية.
مستدركاً "ان الكل يبحث عن المناصب داخل كل الكتل،وهناك صراعات داخلية حصلت في جميع الكتل البرلمانية حول الحقائب الوزارية".واصفاً العملية السياسية الى اليوم بانها "لم تصل الى مرحلة النضوج في اختيار الوزراء" على حد وصفه.
مؤكداً "ان المحاصصة وتسلم وزراء لوزارات بعيداً عن اختصاصهم وشهاداتهم بدا واضحاً في التشكيلة الجديدة برغم مطالبة الجميع بحكومة ذات كفاءات بعيدة عن المحاصصة".
