القائمة العراقية تـــُصر حتى صباح اليوم الاحد بان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم اعتذاره للعيساوي في الوقت ذاته تقول دولة القانون أن وزير المالية اعتذر للمالكي عن ما بدر منه من عبارات قاسية في المؤتمر الصحفي الذي عقدت القائمة العراقية في وقت متاخر من يوم الخميس وحمل عبارات قاسية على رئيس الوزراء نوري المالكي..
ووسط تكهنات بنهاية الأزمة الخاصة باعتقال حمايات العيساوي وتضارب الأنباء عن قضية تقديم الاعتذار ما يزال الوضع كما هو عليه من دون تاخير حتى آلان فحمايات العيساوي ما يزالون معتقلين والقضاء قال ان آمر الفوج المكلف بحماية وزير المالية اعترف بوجود تنظيم مسلح والداخلية تحقق مع القوة التي نفذت امر الاعتقال والنتيجة ما تزال حتى الان مبهمة بشان الازمة التي تدخل يومها الثالث وسط عصيان مدني نفذته محافظة الانبار مسقط رأس العيساوي وتهديدات القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية ما تزال تسمع هنا وهناك.
النائب خالد العلواني عن القائمة العراقية أعلن مساء السبت أن المالكي اتصل بالعيساوي في مكالمة هاتفية وقدم اعتذاره عن خلفية قيام قوة أمنية باعتقال حمايات القيادي في القائمة العراقية الآمر الذي نفته دولة القانون مباشرة على لسان النائب علي شلاه .
شلاه جدد ما قاله يوم أمس : ان العيساوي هو من اتصل بالمالكي و اعتذر عن التصريحات التي ادلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة امس وانتقد فيه رئيس الحكومة بعبارات رنانة.
وقال شلاه في حديثه لـ(الغد نيوز) اليوم الاحد : ان وزير المالية هو من بادر الى تقديم الاعتذار من خلال مكالمة هاتفيه جرت يوم امس .
واكد شلاه ان القضية قضائية بحته وعلى الجميع احترام القرارات القضائية باي شكلا من الاشكال.
على صعيد متصل بالأحداث كشف المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان الازمة في طريقها للحل.
الموسوي اشار اليوم الاحد بتصريحات صحفية : ان اتصالاً هاتفياً جرى بين المالكي والعيساوي تم من خلاله تسوية مسألة اعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي، حيث تم الاتفاق على تركها للقضاء.
ولم يتطرق الموسوي فيما لو قدم المالكي اعتذاره للعيساوي من عدمه.
واكتفى الموسوي المقرب من رئيس الوزراء الى الاشارة الى ان قضية حمايات العيساوي قضائية وان الطرفان اتفقا على تركها الى القضاء العراقي.
وكانت القائمة العراقية قد هددت بالانسحاب من العملية السياسية، داعية ائتلاف دولة القانون إلى تسوية ملف أفراد حماية وزير المالية المحتجزين بتهم الإرهاب، كاشفة عن سلسلة من القرارات المهمة التي ستتخذ خلال الساعات المقبلة وستكون ملزمة لجميع اطراف القائمة.
وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي ان «القائمة تتوجه للانسحاب النهائي من العملية السياسية وترك الحكومة والبرلمان بلا رجعة اذا ما استمر الحال على ما هو عليه، وعدم إيجاد حلول لازمة أفراد حماية رافع العيساوي».
وتابع الزوبعي ان «أمام دولة القانون خياران لا ثالث لهما؛ إما فتح صفحة جديدة في العملية السياسية وطي آثار الحقبة السابقة، أو أننا سنتركهم وحدهم في الساحة السياسية».
وأضاف النائب عن العراقية انه « من المؤمل ان تحمل الساعات المقبلة قرارات حازمة للعراقية تلتزم بها جميع الأطراف لاسيما وان القائمة أصبحت اكثر تماسكا عما كانت عليه، بسبب سلسلة الاستهدافات التي تطال رموزها».
وعلى نفس الجبهة، ذكر القيادي البارز في جبهة الحوار الوطني، محمد سلمان ان «الأزمة السياسية التي حدثت مؤخرا في طريقها نحو التصعيد ولا توجد بوادر لحلها».
وحول الأنباء التي تحدثت عن إحالة ملف أفراد حماية العيساوي إلى دائرة المخابرات، أوضح سلمان المقرب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان «العراقية ترحب بكل جهد يصب في إخماد النيران وتسوية الأمور سياسيا»، مستدركا «أنا لم اسمع بمثل هكذا أنباء لعلها غير صحيحة فالملف الآن بين السلطات القضائية والتنفيذية ولا دخل لدائرة المخابرات بها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد شدد، السبت، على عدم التساهل مع الذين «سفكوا دماء العراقيين»، مبدياً استغرابه من قبول الاستمرار بـ»العيش» في ظل وجود متسترين على «قتلة وإرهابيين».
وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره المؤتمر التأسيسي الأول لتيار شباب العراق إن الإرهابيين والطائفيين والتكفيريين قد خسروا بقتلهم العراقيين، وخسرنا نحن معهم المئات من الأبرياء، وتحطمت البنى التحتية وتأخر الاعمار والبناء وتحسين واقع الخدمات بسبب العقلية الإرهابية»، مبيناً أن «الذين أوقدوا الطائفية في البلاد قد أحرقت نارها رؤوسهم».
وأضاف المالكي أن «الدولة شيدت على ان تكون دولة دستور ومؤسسات، والدستور هي الوثيقة الأساس، وهو الذي حدد الصلاحيات وفصل السلطات»، لافتاً إلى أن «على الناس والسياسيين في الدولة ألاّ يسيئوا إلى السلطات والسلطة، ولذلك حينما نتحدث عن السلطة التنفيذية يجب ان يلتزم المسؤول بتنفيذ صلاحياتها وتلزم الآخر باحترامها والسلطة القضائية أيضا.
وتساءل «أي مسؤول في أية دولة من الدول يشتم القضاء ولا يحترمه؟ واي مسؤول يدافع عن الإرهابيين»، مؤكداً أن « سياسة الكذب والتضخيم والاتهام والتهرب من المسؤوليات الذي ينتهجها البعض لم تعد تنفع».
وأشار المالكي إلى ان «الحق يجب ان يؤخذ لذلك هذه المسؤولية تلزمنا باننا لن نتساهل أبدا مع الذين سفكوا دماء العراقيين ولن نستجب للصيحات التي تدوي دفاعاً عنهم»، متسائلاً «كيف نستطيع ان نعيش وفينا من هو في موقع المسؤولية وهو يغطي على قتلة وإرهابيين».
كما حذّر رئيس الوزراء نوري المالكي، من وجود «خطوات للعودة» إلى طريق «الطائفية» في البلاد، داعياً الجميع إلى الوقوف بوجه ممّن اسماهم بـ»دعاة الطائفية الجدد».
وقال: «نسمع من مسؤولين في الدولة يتهمون ويكذبون على الأجهزة الأمنية في الدولة». ثم أضاف «نحن لا نتستر على الذين يسمون أجهزة الدولة بالميليشيات، وإن مثل هؤلاء نحتاج إلى مراجعة معهم، واحذرهم من العودة إلى الطائفية».
ودعا المالكي «رؤساء العشائر من العرب والكورد وكافة المكونات، وعلماء الدين من السنة والشيعة أن يقفوا بوجه دعاة الطائفية الجدد»، لافتاً إلى أن «ما هي إلاّ خطوات على طريق العودة إلى ما خرجنا منه من مأساة الطائفية».
وتساءل المالكي بالقول «أنسيتم يوم كنا نجمع الجثث من الشوارع والرؤوس المقطعة وانفجار ٢٥ سيارة في يوم واحد؟ أنسيتم يا دعاة الطائفية من الطرفين يوم اضطررتم إلى الهروب من العراق وعدنا وعدتم وعاد الجميع؟ ان على الجميع اليوم ان يعملوا على وأد الطائفية في البلاد».
ودعا السياسيين إلى عدم التفكير بعقلية الأجندات الخارجية، مطالبا إياهم بالتفكير في مستقبل الشعب العراقي، فيما أكد أن التنافس في الانتخابات حق للجميع بشرط أن لا يكون بإثارة الأزمات.
وطالب بـ «عدم العودة إلى إشعال النعرات الطائفية من جديد، لأنه لا توجد مصلحة لأحد منها»، معتبرا أن «دعاة الطائفية الجدد لا يخيفون احد وإنما سيلقون بأنفسهم إلى التهلكة لان العراق لن يعود لها.
