وعند وصولنا الى الدار، طلبت مني القيادات الامنية عدم الدخول اليه، وذلك ان مخازن العتاد تضم بحسب وصفها "كمائن مغفلين"، معدة للانفجار في حال تحريكها، ولذا كنت استرق النظر من بعيد في الوقت الذي كانت تستكمل العناصر الامنية المختصة اعمالها البحثية وكتابة التقارير عن هذا (المخبأ)، وفي الاثناء اكتشفت هذه العناصر براميل داخلها اكواما من عجين المتفجرات، كانت مخبئة في حديقة المنزل.
بعد ذلك، توجهنا الى مقر الفرقة الاولى، حيث كانت تعرض الفرقة هناك اكوام عتاد ومتفجرات تم الاستيلاء عليها خلال المداهمة الاولى مساء الثلاثاء. وعند وصولنا الى المقر، ذهلت بحجم المتفجرات والاعتدة، والتي كانت تضم بحسب خبراء المتفجرات الذين كنت بصحبتهم انواعا مختلفة من المتفجرات، تصنف بعضها بـ"المحرمة دوليا". اضافة لتلك الاكداس التي شاهدتها لفت نظري، وجود صندوق يحوي الكثير من الكتب بعناوين مختلفة منها "بين السلفية والصوفية"، و"الدعوة والداعية" وكتب اخرى تخاطب الاطفال بعنوان "منهج التربية النبوية للطفل".
في تلك الاثناء كان عدد من ضباط الامن الوطني، يتناولون اطراف الحديث مع ضباط اخرين تابعين للفرقة الاولى/ شرطة اتحادية، احد هولاء كان يرتدي زيا مدنيا بدا اتضح انه من جهاز الامن الوطني والمسؤول عن هذا الملف.
قال وهو يوجه حديثه الى الضباط الذين بصحبته ان "مصادرنا تشير الى ان هذا المخبأ يضم الكدس الرئيس للعتاد والمتفجرات، المزمع استخدامه في عمليات تفجير تستهدف المواكب الحسينية والزائرين المتجهين الى كربلاء من بغداد لاحياء مراسيم زيارة العاشر من محرم".
ضابط اخر بزي عسكري رد عليه قائلا ان "هذه الكميات من العتاد والمواد المتفجرة بامكانها ان تسد حاجة سرية كاملة، وفي حال كتب لها ان تفجر فان من شانها ان تنسف حيا باكمله".
العنصر الاستخباري اوضح ان "العملية جرت استنادا الى معلومات حصلنا عليها قبل شهر من والي بغداد في دولة العراق الاسلامية المعتقل منذ العام ٢٠١٠ "، مردفا بالقول ان "جزءا من المتفجرات خطط لتفجيرها وسط المواكب الحسينية والزوار (المشاية) في مناطق الغدير والبلديات، بالاضافة الى مناطق بغداد الجديدة والعبيدي والحبيبية"، مضيفا اما "الجزء الاخر منها فقد كانت الجهة الارهابية، تخطط لقلها الى مناطق اخرى من بغداد، عبر القناة، والخط السريع لمحمد القاسم".
وتابع ان "صاحب المنزل الذي عثرت فيه المتفجرات، هو والي بغداد في دولة العراق الاسلامية، ويدعى بـ علي حسين علوان، وهو يعد من ابرز الشخصيات داخل تنظيم القاعدة الارهابي، وهو خريج جامعة اكسفورد البريطانية، وعمل سابقا طيار مدنيا، كما مارس الصيد مع ابناء صدام حسين، عدي وقصي، وحيث انه له ارتباطا بعائلتهم، كما مارس هوايته مع امراء سعوديين"، مؤكدا انه "ابان التسعينيات في القرن الماضي تم تجنيده في تنظيم القاعدة، وكانت تفجيرات الاربعاء الدامي التي شهدتها بغداد، ردا على اعتقاله".
فيما بعد، التقيت بـ اللواء عماد علي فارس، قائد الفرقة الاولى/ شرطة اتحادية، وهي الفرقة التي نفذت عملية الدهم، حيث أكد ان فرقته "تسلمت الاثنين الماضي معلومات استخبارية تفيد بان هذه المنزل يحوي على مواد متفجرة، وبحسب هذه المعلومات فان العناصر الارهابية امرت باستخدام هذه الاكداس لتنفيذ عمليات تستهدف المواكب الحسينية والزوار في محافظة بغداد".
واضاف فارس "باشرنا على الفور بتدقيق المعلومات، وطوقنا المنطقة، وفي الاثناء وردت معلومات تفيد بان والي بغداد المدعو علي علوان هو صاحب هذا المنزل، وبناء على خبرتنا وخبرة مقاتلينا الابطال، علمنا بان هناك اختلافات في مقاسات الجدران، حيث تبين انها تضم بينها مخازن للعتاد والمتفجرات من شانها ايقاع الخسائر بالمواطنين، واستدعينا الجهد الهندسي للفرقة، كما طلبنا حضور الجهد الهندسي لقيادة الفرقة الاتحادية لكونهم خبراء بتفكيك المتفجرات، وتوثقنا من احتواء المخبأ على مصائد مغفلين في بداية الحفرة حيث عند فتحها ستنفجر ذاتيا، الا عناصرنا بتفكيك هذه المصائد".
واكد قائد الفرقة ان المواد المتفجرة تصنف بعضها بالمحظور على صعيد الجيوش العالمية كالمتفجرات الحرارية والتي تجاوزت ٧٠٠ قنبلة".
وتابع فارس حديثه بالقول "حفرنا الحديقة خلال مداهمتنا الثانية للدار، وعثرنا على براميل تضم مواد متفجرة، بالاضافة مقادح تستخدم لتحضير العبوات الناسفة"، موضحا انه "هناك اكداس اضافية ضمن هذه المنطقة ولكنها ليست بحجم التي تم العثور عليها".
وشدد على ضرورة ان تتحقق مراكز الشرطة من "بطاقة المعلومات للمؤجرين والمستاجرين، ومراجعة مكاتب العقارات، لان عملية ايجار الاراضي والمنازل تجري بعيدا عن سلطة الشرطة"، مؤكدا انه "كان من المفترض ان تتم مصادرة منزل هذا المجرم خصوصا وانه على صلات ارهابية واسعة وقد حكم ٣ مرات بالاعدام، الا انه استخدم وسيلة ذكية، حيث قام بتوكيل زوجته لتاجير المنزل الى عائلة اخرى، كانت تسكن فوق اطنان من المتفجرات دون ان تعلم بذلك، وعند مداهمتنا المنزل للمرة الاولى تفاجأوا بهذه المتفجرات".
وبين قائد الفرقة ان "المستاجر شغل المنزل لمدة سنة دون ان يعلم بذلك، والمنزل بمساحة ، تبلغ ٦٠٠ متر مربع، كما ان هذه الاكداس لو فجرت لقتلت مئات الارواح البريئة خلال زيارة العاشر من محرم"، لافتا الى ان العناصر الامنية "لم تعتقل اي احد حتى الان، لكننا لا زلنا نتابع عناصر الشبكة الارهابية التابعة للمجرم المدعو علي حسين علوان، اما بخصوص المستاجر فهو غير معتقل، وتواجده معنا لا يتعدى ان يكون تعاونا لغرض استحصال بعض المعلومات بهذا الشان، حيث ان المستاجر ليس له علم حتى الان بما يدور حوله، كما ان المجاميع الارهابية كانت تخطط لقتله هو وعائلته، لغرض استخراج هذا الاعتدة، خصوصا وانهم قد مارسوا الضغط عليه لاخراجه من الدار، لكنهم لم يفلحوا بذلك".
وختم فارس بان "التحرك القادم سيكون استنادا الى المعلومات الاستخبارية التي جمعها جهاز الامن الوطني، ولذا سنعمل على التعاون معهم لغرض رصد حركة هذه الشبكة، واعتقالها في اقرب وقت ممكن".
الى ذلك، انفردت "العالم" في مقابلة حصرية مع مستاجر المنزل، والذي نتحفظ عن ذكر اسمه لاسباب امنية، حيث ذكر انه "استأجر المنزل من وكيل عائلة علي حسن علوان المحامي انور الجزراوي، وزوجته هي وكيلته العامة"، مبينا انه "شغل الدار لمدة سنة وشهرين، حيث نقلت عائلتي لتسكن فيه، بالاضافة الى اني قمت بتحويل جزء منه الى مركز تجميل".
وأكد المستاجر انه "ليس لي اي علاقة بهذه الشبكة الارهابية"، مشيرا الى انه "قبل ٤ اشهر من الان، بدات زوجة الارهابي علي حسين علوان بالضغط عليّ لاخلاء المنزل، الا اني رفضت ترك المنزل في حينها، ولذا بدات بدفع الايجار الى كاتب العدل، وهو بدوره يقوم بتحويل الايجار الى محاميهم، لكونه صاحب الصلة بزوجة علي حسين علوان، كما اني لا املك اي معلومات عن عنوان سكنها الجديد".
وأشار الى انه "بتاريخ الاول من الشهر الجاري كنت بحفل خاص لابن عمي، حينها اتصلت عائلتي بي واخبرتني بان قوات عسكرية بصحبتها عناصر من الاستخبارات يقودون كلابا بوليسية، يرومون تفتيش المنزل، فاجبتها بان تسمح لهم بذلك، عندها قاموا بتفتيش المنزل وغادروه دون ان يجدوا شيئا".
وروى المستاجر انه "خلال يوم امس (الثلاثاء)، طرقت باب المنزل عند الساعة ٩ ليلا، وكانت قوات امنية تقف عند باب المنزل، فطلبوا مني السماح لهم بتفتيش المنزل مرة اخرى"، مبينا ان "مساحة المنزل المبني هي ٤٠٩ مترا مربعا الا انه عند تاجيري للمنزل طلبوا مني ان اشغل مساحة ٣٢٥ من المنزل فقط، محتجين بان الباقي عبارة عن مخزن يضم اغراضا خاصة لاصحاب المنزل، وكانت العائلة في السابق تدخل عبر مدخل اخر ثانوي، وليس عبر المدخل الخاص بي، كما ان هذه المواد المتفجرة التي تم العثور عليها تابعة لتلك المساحة التي لا اشغلها".
وأردف بالقول ان القوات الامنية طلبت مني ان "اعزل عائلتي على جنب لغرض اتمام عمليات التفتيش، حينها دخلوا الى تلك المساحة التابعة لعائلة المجرم علوان، وشرعوا بتفتيش سطوح المنزل، في هذه الاثناء جاءني احد الضباط وطلب مني جلب عقد الايجار، وبطاقة السكن، كما طلب مني الضابط مرافقته لغرض طرح عدد من الاستفسارات، عندها ذهبنا الى مقر الفرقة وحققت الاستخبارات معي بهذا الشان".
ونوه المستاجر ان "سعاد جسام حمادي، زوجة المجرم اثارت الكثير من المشاكل معي لغرض اخلاء المنزل، حيث ان عقد الايجار كان باسمها باعتبارها وكيلته العامة، كما ان العقد نص على ان مدة الايجار هي ٣ سنوات وباجر قدره ٧٥٠ الف دينار"، مشيرا الى ان "العقد اجري ضمن دائرة كاتب عدل الكرخ، حيث كانت زوجة المجرم تسكن في ذلك الجانب، الا انها قامت بتغيير عنوان سكنها، كما ان محاميهم انور الجزراوي يمتلك كل المعلومات عن عناوينهم وذلك لصلته الخاصة بهم".
واكد قائلا "لم اكن اعرف بان زوجها معتقل، حيث اني قد استحصلت على رقمها عندما كان مسجلا على الجدار الخارجي للمنزل"، مضيفا انه التقى بها "وكانت ترتدي الحجاب، كما بدا انها بـ٥٠ من عمرها، قصيرة الطول، لا اعتقد انها موظفة حكومية".
وأفاد بان "زوجة علوان كانت تاتي بصحبة شابين، حيث اخبرتني بان هولاء هم اولادها، واحدهم اسمه مجيد، والاخر يدعى حسين، ولم ارهم بعد تلك المرة، الا ان العناصر الامنية اكتشفت ان هذه الاسماء ليست حقيقية فالاسم الحقيقي لاحد ابنائها مجاهد".
وعزا المستاجر رفضه الخروج من المنزل عند مطالبته بذلك، بالقول "صرفت على المنزل ومركز التجميل الذي افتتحته ٣٠ مليون دينار، ولو لم اصرف هذا المبلغ عليه لكنت قد اخليت المنزل اليوم".
وختم حديثه بالقول ان "اسلوب العناصر الامنية والاستخبارية في التعامل معي عند التحقيق كان طيبا واشكرهم على هذه المعاملة الحسنة".
ولحرصنا على عرض جميع اطراف تقريرنا، بحثت "العالم"، عن المحامي انور الجزراوي كونه الوكيل القانوني عن عائلة علي حسين علوان (والي بغداد)، وبعد عدة اتصالات تمكنا من التحدث اليه عبر اتصال هاتفي خاص، حيث أكد انه وكيل سعاد جسام حمادي، قائلا ان "وكالتها عن زوجها هي وكالة عامة كما اعتقد".
وأضاف الجزراوي ان "هذه العائلة لديها بيت بمنطقة الغدير، قامت بتاجيره لشخص قام بتاجير الدار من جديد الى امراة اخرى فتحت مشروعا تجاريا ضمن هذا المنزل، وهذا امر غير جائز قانونا، ولذا اقمنا دعوة كشف على هذا البيت، حيث خرجت لجنة من المحكمة لزيارة المنزل، ووجدنا ان صاحبة هذا المشروع قد غادرت المنزل، وثبت القاضي انه لم يجد المستاجرة من الباطن".
وكانت الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قد اكد في العام ٢٠٠٦ شمول انور بطرس الجزراوي باجراءات اجتثاث البعث، الا انه نفى ذلك، معتبرا ان ورود اسمه ضمن قائمة المشمولين بالاجتثاث كان قد حصل سهوا من قبل الهيأة الوطنية العليا للاجتثاث.
وخلص الجزراوي في حديثه مع "العالم" الى ان "سعاد حمادي ذكرت بان المؤجر قد هدد تلك المرأة، ولذا فهي غادرت المنزل، وعند المرافعة اكدنا بان المستأجر الاول قام بتاجير المنزل الى امراة الا انها اخلت المنزل بعد تهديده لها، عندها طلب القاضي احضارها، وانا اسعى الى ان ابلغ سعاد حمادي بهذا الامر القضائي، ولكني عجزت عن التواصل معها، وهذا كل ما عندي من معلومات".
