اعلن الامين العام لتجمع العدالة والوحدة بالائتلاف الوطني النائب عامر الفائز " ان هناك محاولات جديدة من ائتلاف دولة القانون لاستقطاب المجلس الاعلى الى جانبه في مسألة تأييد ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وقالفي تصريح صحفي اليوم:" ان محاولة دولة القانون لا تجري بوساطة وانما من خلال لقاءات رسمية ، اضافة الى قيام التيار الصدري بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين ".
واضاف الفائز الذي يؤيد ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء :" اما بالنسبة لتجمع العدالة والوحدة الذي امثله ، فليس لدينا اي خطوط حمراء على المالكي ، فما يهمنا هو تنفيذ البرنامج الوطني وعدم تهميش اي طرف ، ولو استطاع المالكي تحقيق ذلك ، فاننا سنشارك معه في تشكيل الحكومة حتى لو رفض المجلس الاعلى هذا الامر ".
وكان قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي نفى يوم الخميس الماضي حصول اي تغير في مواقف المجلس السياسية او اعلان تأييده لبعض الاسماء التي كان يرفضها .
وقال :" ان مواقف المجلس المعلنة والمعروفة سابقا لم تتغير على الاطلاق وهو لازال يعمل بجد من اجل حكومة وطنية حقيقية والمقبولية للمرشحين الذين يتصدون للمواقع السيادية العليا في البلاد".
واضاف :" ان المجلس يؤكد ان الوطنية الحقيقية هي في الانفتاح والتعاون مع الكتل الممثلة للمجتمع العراقي وليس التقوقع ضمن الاطارات الضيقة ".
واشار القيادي في المجلس الى :" اننا نؤكد عدم صحة ما تذهب اليه بعض وسائل الاعلام والتي دأبت خلال الايام الماضية بنشر معلومات خاطئة تشير الى تراجع في مواقف المجلس الاعلى وامكانية تأييده لاسماء معينة اعترض على ترشيحها سابقا ".
