افادت صحيفة(الحياة) اللندنية الويم السبت، ان رئيس منظمة حقوق الإنسان خالد العزي أعلن أن الأمم المتحدة بدأت بذل جهودها لمساعدة "أبناء المقاتلين العرب" الذين قتلوا في العراق أو عادوا إلى بلدانهم أو التحقوا بجبهات أخرى مثل سوريا، وتسجيلهم رسمياً ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية.
وانتقل المقاتلون العرب، ومعظمهم التحق بتنظيم (القاعدة) منذ ٢٠٠٣، من الساحة العراقية الى بلدانهم أو ساحات دول أخرى، مخلفين وراءهم أبناءهم من زوجات عراقيات. ولم يتم الاعتراف بهؤلاء الاطفال وعمر معظمهم بين ٤ و٨ سنوات ولا يتمتعون بأي حق مدني أو قانوني.
وينظر القانون العراقي الى هؤلاء باعتبارهم مجهولي النسب، فيما حاولت وزارة حقوق الإنسان قبل أكثر من عامين تحديد هويات آبائهم وإرسالهم إلى دولة الأب، واعترضت جهات أخرى على هذا الإجراء.
وقال العزي لـ(الحياة): "أخطأنا قبل عامين في تقدير حجم المشكلة. كنا نتصور أن إعدادهم لا تتجاوز ٢٠٠ أو ٣٠٠ طفل، لكن بعد جمع المعلومات، تبين ان العدد أكبر بكثير" مبينا اننا "نواجه عقبات معقدة كي نحول هؤلاء الأطفال إلى مواطنين بكامل حقوقهم، فهناك مشكلة البوح لدى الأمهات، فأغلبهن متخوفات من مراجعة المحاكم لتسجيل أبنائهن، فهن يعتقدن بأن السلطات الأمنية ستلاحقهن، وتعتبرهن متواطئات مع تنظيم القاعدة، وهذا الاعتقاد خاطئ جداً".
وأوضح "باعتبارنا منظمة إنسانية، استحصلنا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، موافقة الحكومة لتسجيل هؤلاء الأطفال عبر استغلال الفقرة الدستورية التي تبيح للفرد الحصول على الجنسية العراقية إن كان احد أبويه عراقياً، وهذا يكفي لإثبات نسبه، والفقرة الثانية حق الإقليم، فهو مولود على أرض عراقية".
أما المشكلة الأخرى، فهي ان "هذه الشريحة لا تملك شهادة ولادة أو ورقة تثبت هوية الأب، أو عقد زواج بين الزوجين".
وعن تعامل القضاء العراقي مع الحالة، قال العزي إن "القضاء يتعامل مع القضية بموجب الدستور والتعليمات النافذة، وحالياً شكلنا لجاناً تنشط في المحافظات التي تكثر فيها الحالات، مثل ديالى وصلاح الدين والأنبار وبغداد ونينوى، ستقوم بمهمة تبني قضايا الإثبات والترافع عن الأمهات ومتابعة حصولهن على هوية أحوال مدنية وتسجيل الأطفال في المدارس وغيرها".
