قالَ عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف "ان هناك اموالا قدمت للعراق من الدول المانحة واخرى مساعدات تجب مساءلة الحكومة عنها"، مشيراً الى "ان هذه الاموال والمساعدات لاعلاقة لها بالتخصيصات التي اعلنتها وزارة المالية في السنوات الماضية التي بلغت ٢٨٠ مليار دولار".
وأوضح عبداللطيف "ان الحكومة المنتهية ولايتها هي المسؤولة الوحيدة عن صرف ٢٨٠ مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن أموال الدول المانحة وأموال اخرى صرفت من الدول التي قدمت مساعدات للعراق".
وأضاف عضو الائتلاف الوطني"من الممكن محاسبة الحكومة المنتهية والمسؤولين فيها من قبل مجلس النواب الجديد،لأنها تعمل في مرحلة خرق دستوري"، وتساءل "لماذا توقف المحكمة الاتحادية البرلمان،وتمدد عمل مجلس الرئاسة"، مضيفا "هذا خرق دستوري جديد،وهو يعدّ سابع خرق دستوري ترتكبه المحكمة الاتحادية".
وبشأن تضارب المعلومات حول المبالغ التي صرفت قال عبداللطيف"ان هذا الموضوع يؤخذ من وزارة المالية التي اكدت صرف ٢٨٠ مليار دولار،باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن التخصيصات،وليست وزارة النفط أو وزارة التخطيط"، في اشارة الى تصريحات وزيري النفط والتخطيط التي اكدا فيها صرف ١٦٠ الى ١٧٠ مليار دولار خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها.
وأكد العضو المستقل في الائتلاف الوطني "ان الدولة العراقية لا يوجد فيها قانون للحسابات الختامية ما يجعل الامور تسير في طريق غير صحيح بشأن التخصيصات المالية،واين تم صرفها".
واستغرب وائل عبداللطيف من وجود تذمر من الشعب بسبب سوء الخدمات وصرف ٢٨٠ مليار دولار خلال الاربع سنوات الماضية،حيث قال "الشعب هو الذي انتخب هذه الحكومة التي صرفت هذه الاموال ولم يسألها اين صرفتها،فلماذا يتضجر الشعب الآن".
