طالب عضو في القائمة العراقية، الجمعة، بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة بسبب "قراراتها التي أثرت بشكل سلبي على العملية السياسية في البلاد"، بحسب قوله، فيما أكد قيادي في ائتلاف دولة أن البرلمان وحده من يمتلك صلاحية إنهاء دور هيئة المساءلة لأنها هيئة دستورية.
وقال جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الغاء هيئة المساءلة والعدالة بات امرا ضروريا بسبب الدور السلبي الذي تلعبه الهيئة في العملية السياسية من خلال قرارتها التي ستؤدي الى تداعيات خطيرة على البلاد"، داعياً الكتل السياسية العراقية "للاتفاق على حل هيئة المساءلة كي لا تستمر قراراتها سيفاً على رقاب الكتل"، بحسب تعبيره.
وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي دعا في تصريحات له وتعليقاً على قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد مرشحين، الى تشكيل حكومة انتقالية عراقية تعمل تحت إشراف دولي، وقال ان قائمته لن تسكت إزاء ما يحدث على الساحة السياسية في العراق بسبب محاولات الإقصاء والتهميش التي تستهدف القائمة العراقية.
وأضاف البطيخ أن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة تقف وراءها دوافع سياسية"، مشيرا الى وجود خلل واضحاً في القرارات وان القاصي والداني يعرف من هو المستفيد من تلك القرارات، ومن يريد تغيير نتائج الانتخابات وحرق أصوات الناخبين وإبعاد الفائزين".
وتابع البطيخ أن "تصرف هيئة المساءلة والعدالة بمزاجية وعملها على كيل التهم أمر غير مبرر"، لافتا الى أن الهيئة كانت "أنشئت في الأساس لغرض إبعاد البعثيين عن الحياة السياسية ومن واجبها تدقيق أضابير المرشحين قبل الانتخابات"، بحسب قوله.
وأكد البطيخ أن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة تعتبر غير قانونية وبعيدة عن الدستور"، عازيا السبب الى "عدم مصادقة البرلمان العراقي على تاسيسها واعضاءها".
ويعتبر جمال البطيخ من ضمن تسعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات ضمن القائمة العراقية الذين شملوا بقرار الاستبعاد بموجب إجراءات المساءلة والعدالة حيث كشف المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الخميس، أن تسعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات ضمن القائمة العراقية شملوا بقرار الاستبعاد بموجب إجراءات المساءلة والعدالة
مبينا ان مرشحا واحدا فائزا شمل ضمن قائمة الـ٥٢ المستبعدين وهو إبراهيم المطلك، مشيرا إلى أن سبعة فائزين آخرين وهم كل من فلاح حسن زيدان، واسكندر وتوت، والمرشحة عتاب جاسم نصيف، وجمال البطيخ، وعدنان الجنابي، ومحمد الكربولي، وقيس شذر حسين، إضافة إلى ثامن لم يذكر اسمه، ينظر بطعونهم من قبل الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة للمصادقة على استبعادهم من عدمه.
ووصف عضو القائمة العراقية تحرك رئيس القائمة العراقية باتجاه الأمم المتحدة بـ"الطبيعي"، مبينا أن "العراق لا يزال تحت سلطة البند السابع، ومن مسؤولية الأمم المتحدة أن تحافظ على النظام السياسي من الانهيار، مثلما تقتضي المسؤولية الأدبية والأخلاقية الاهتمام بمسألة تشكيل الحكومة، كونها ساهمت بحركة التغيير في العراق".
من جانبه قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب، أن "هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية منصوص عليها بموجب المادة ١٣٥ من الدستور العراقي، تحت اسم هيئة اجتثاث البعث، ولا يمكن بالتالي إنهاء دورها إلا بقرار من البرلمان".
واوضح الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقرارتها امر مرتبط بالبرلمان المقبل"، مؤكدا انه "حتى رئيس الوزراء لا يمكنه إلغاء قرارات الهيئة لو أراد ذلك"، بحسب قوله.
