في هذا السياق، أثارت تصريحات النائب حسين مردان جدلاً واسعًا بعد دعوته إلى استخدام الطائرات المسيّرة لقصف السدود التركية، معتبرًا أن جميع الحلول السياسية والدبلوماسية قد استُنفدت، وأن تركيا تمارس مماطلة واضحة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
الخزين المائي في العراق لا يتجاوز حاليًا ثمانية مليارات متر مكعب، أي ما يعادل ٨% فقط من الطاقة الاستيعابية الكلية للسدود والخزانات، والتي تبلغ نحو ١٠٠ مليار متر مكعب.
وتشير البيانات إلى أن التدفقات عبر نهري دجلة والفرات انخفضت إلى أقل من ٢٠٠ متر مكعب في الثانية، في حين يحتاج العراق إلى أكثر من ٩٠٠ متر مكعب في الثانية لتأمين مياه الشرب والزراعة.
أما التدفقات الإيرانية فقد توقفت بشكل شبه كامل، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب وزيادة كلفة المعالجة.
وزير الموارد المائية، عون ذياب، أكد أن العراق يواجه أزمة مائية حادة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد يجعله أكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي والانحباس الحراري، خاصة وأن ٧٠% من موارده المائية تأتي من تركيا.
وأضاف أن الحكومة لجأت إلى تقنيات حديثة في الري مثل التنقيط والرش والتسوية الليزرية للأراضي، ما ساهم في تقليص الهدر وزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة ملحوظة.
في المقابل، يرى مراقبون أن العراق بحاجة إلى تفعيل الدبلوماسية المائية بشكل أوسع، وربط الملف المائي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، بما يضمن التزام أنقرة بحصص عادلة وفق القوانين والمعاهدات الدولية.
وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد العراقي من المياه قد تنخفض إلى أقل من ٥٠٠ متر مكعب سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، وهو رقم يقل كثيرًا عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الأمن المائي في البلاد.
