فبحسب تصريحات أحد أعضاء اللجنة، تتحمل وزارة المالية عبئاً ضخماً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية،
ما يشكل تحدياً مستمراً أمام إدارة الموارد المالية، رغم الإيرادات النفطية المرتفعة.
المسؤول البرلماني أكد أن الرواتب مؤمّنة حتى نهاية العام، لكن استمرار هذا الإنفاق يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المالية، خصوصاً في ظل الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط.
هذا الواقع يفتح الباب أمام نقاشات حادة حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وضرورة تنويع مصادر الدخل، وسط تحذيرات من أن أي تذبذب في أسعار النفط قد يضع الدولة أمام أزمة تمويل حقيقية.
