وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السنوات الأخيرة شهدت انتقالاً واسعاً للسكان نحو المناطق الحضرية، نتيجة لتحديات بيئية واجتماعية واقتصادية وأمنية، مما أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية في المدن وارتفاع نسب التلوث، فضلاً عن تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي.
وأشار الصفار إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الاستراتيجيات لمعالجة هذا الواقع، من خلال تنفيذ مشاريع خدمية وهندسية تهدف إلى إيصال الخدمات إلى مختلف المناطق، بالإضافة إلى إصدار قرارات خاصة بتنظيم المساكن، لا سيما في المناطق الزراعية.
وأوضح أن مديرية التخطيط العمراني، التابعة للوزارة، تواصل عقد اجتماعات مع الحكومات المحلية لتحديث التصاميم الأساسية والتفصيلية المتعلقة باستخدامات الأراضي، مع التركيز على برامج التطوير الريفي التي تضمن بيئة صحية وخدمات متقدمة للسكان، بما يتماشى مع أحدث الأساليب والتقنيات.
وبيّن أن تحديد أولويات تحسين الواقع السكني في القرى يتم من خلال مديريات التخطيط العمراني في المحافظات، كلٌ حسب اختصاصه.
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب المشاريع التي توقفت سابقاً، حيث تم إعادة جدولتها وفق خطط زمنية جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، وقد تم استئناف العمل في معظمها، فيما يجري استكمال المتبقي بدعم حكومي متواصل.
