اللجنة، التي شُكلت ضمن جهود إصلاحية أوسع، كشفت عن وجود مخالفات واضحة في طريقة إبرام وتنفيذ تلك العقود، حيث تبين أن بعض الشركات المتعاقدة استفادت بشكل غير عادل على حساب شركة الموانئ والدولة العراقية.
كما أظهرت المراجعة أن الجدوى الاقتصادية لهذه العقود ضعيفة، وأنها لم تحقق الفائدة المرجوة للقطاع العام.
بناءً على هذه النتائج، وجّه السوداني بإحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لفتح تحقيق شامل يهدف إلى تحديد الجهات المقصّرة ومحاسبتها وفقاً للقانون.
كما تقرر عرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات تضمن حماية المال العام وتصحيح المسار الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.
هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لإعادة هيكلة العقود الحكومية، وضمان أن تكون الاستثمارات في الموانئ والنفط قائمة على أسس عادلة وشفافة تخدم المصلحة الوطنية.
