وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الاجتماع حضره عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء ومستشارين من مكتب رئيس الوزراء، وجرى خلاله بحث آليات تعظيم إيرادات الجباية وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.
وشدد السوداني على ضرورة وضع رؤية واضحة وعملية لتعظيم الجباية، ومراجعة جداول الضائعات للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥، من أجل تحديد مواطن الخلل بشكل دقيق، ودراسة قدرات الشركات المعنية بتنفيذ أعمال الجباية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع أقر شراء عدادات كهرباء ذكية بمواصفات عالية من الإنتاج المحلي لوزارة الصناعة، على أن تُستخدم لتحديد الأحمال وتركيبها في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، إلى جانب دعم نظام الدفع الإلكتروني.
كما تم التأكيد على استمرار وتعزيز عقود شركات الجباية، مع فتح الباب للتعاون مع شركات رصينة مالياً، وربط نسب الجباية الفعلية في المحافظات بالاستهلاك الحقيقي للطاقة، ومحاسبة الجهات المتقاعسة في تحصيل الإيرادات.
وأكد السوداني أن ملف الجباية يجب أن يكون أولوية في عمل وزارة الكهرباء، لما له من تأثير مباشر على تحسين الخدمة وتقليل الضائعات.
