أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، أن المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو جزء من الحل وليس الحل كله، مطالبا الأمم المتحدة بمساعدة العراق في إكمال التحولات الديمقراطية التي لم تكتمل نتيجة التعثرات المتعاقبة، فيما أبدت الأخيرة استعدادها لطرح المزيد من المشورة.
وقال اسامة النجيفي في بيان صدر على هامش استقباله الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بمكتبه في بغداد، نسخة منه، إن "المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو جزء من الحل وليس الحل كله"، مبينا أن "إكمال المسيرة بانجازات جوهرية عديدة في الفترات المتعاقبة يأتي من خلال خلق أجواء وأرضية مناسبة وملائمة لإنجاحه مع الأخذ بجميع الملفات الوطنية العالقة".
وطالب النجيفي المنظمة الدولية بـ"مساعدة العراق في إكمال التحولات الديمقراطية التي لم تكتمل صورتها بعد نتيجة للتعثرات المتعاقبة"، مؤكدا على "أهمية دعم الأمم المتحدة للعراق بشان موضوع إخراجه من الفصل السابع، والسعي بشكل فعال وجدي لإنهاء هذا الملف".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "موقع العراق الجغرافي السياسي سيؤثر على السلم العالمي في حال الاختلال والتأزم"، داعيا الجميع إلى "تدارك خطورة ذلك والتعاطي بإيجابية وبشكل جاد ومثمر لتجاوز وتخطي هذا الوضع الخطير".
من جانبه أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر على "أهمية عقد المؤتمر الوطني الموسع"، مبديا "استعداد الأمم المتحدة لطرح المزيد من المشورة والنصح وإبداء المساعدة اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر".
وأعرب كوبلر عن سعادته "بخروج القوات الأميركية من العراق"، داعيا إلى أن "يتم تجاوز الخلافات السياسية بشكل عاجل وإيجاد مخارج لهذه الأزمات في الأيام المقبلة".
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (٢٧ كانون الأول ٢٠١١)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (٧ كانون الثاني الحالي)، أن عقد المؤتمر الوطني سيتم بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبغداد لوضع اللمسات عليه، فيما شدد على ضرورة التقاء الفرقاء في المؤتمر، أشار إلى أنه لا يوجد مانع بتنفيذ الاتفاقيات على أساس الدستور.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قللت، في (٢٨ كانون الأول ٢٠١١)، من أهمية أي اجتماع سياسي يتغافل عن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، وفيما اعتبرت أن هذا الاتفاق يمثل خارطة طريق لحل الأزمات السياسية، أكدت أن عدم تنفيذ بنوده دفع إلى الفوضى السياسية التي ربما ستتصاعد مستقبلا.
وكان عدد من القادة السياسيين العراقيين أطلقوا مبادرات في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل السياسية التي يشهدها البلاد منها مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم التي دعا فيها جميع الكتل السياسية إلى عقد اجتماع الطاولة المستديرة، محذرا من وصول الكتل السياسية إلى "خط اللاعودة".
