اعتبر الخبير العسكري الفريق الركن وفيق السامرائي ان طرح قانون الخدمة الالزامية في الوقت الحالي فيه ظلم كبير للشباب قبل إجتثاث الفساد بحزم شديد مشيرا ان العراق لا يعاني نقصا في عدد الجنود، بل يعاني خللا في النظام.
وقال السامرائي لوكالة نون الخبرية اننا ببساطة يمكن أن نُسطِرٓ النقاط التالية، وعشرات غيرها، التي تدحض فكرة أو مشروع الخدمة الإلزامية (في الظروف الراهنة) :
١.لا يزال الفساد متفشيا في مرافق الدولة، ولا يمكن تنزيه وتزكية مؤسسة معينة من ذلك كليا. ومن الظلم لجيل الشباب أن يكلف بخدمة إلزامية قبل إجتثاث الفساد بحزم شديد.
٢. سيكون من المستحيل تطبيق الخدمة على مواطني كردستان، وسيجري التهرب بطريقة فردية أو شاملة بحجج مختلفة، وفي هذا ظلم للآخرين.
٣. في الظروف الحالية سيكون من المستحيل تقبل سوق الجنود من شمال بغداد إلى جنوبها.
٤. نسبة الاستجابة ستكون محدودة جدا، وقد إتخذ النظام السابق اجراءات عقابية قاسية وظالمة لفرض الخدمة.
٥. سيقود النظام إلى العودة إلى المناطقية وتشكيل قوات محلية. وسيكون من شبه المستحيل وجود جندي من الموصل في البصرة أو ضابط وجندي من البصرة في فرقة الموصل، فيجري التأسيس للتمرد والانقسام.
٦. سيحدث ظلم وتمييز وطبقية بين أبناء المسؤولين والأغنياء والفقراء.
٧. عدم وجود مؤسسات ومراكز تدريب كافية.
٨. العراق لا يعاني نقصا في عدد الجنود، بل يعاني خللا في النظام. وعندما بدأت الحرب مع إيران كان لدى العراق فقط ١٢ فرقة، وبضع عشرات آلاف من شرطة وحرس حدود، أما الآن فلديه أكثر من مليون مسلح.
٩. المطلوب جيش متطوعين محترفين، وليس جيش مكلفين.
ودعا السامرائي القائد العام والبرلمان مدعوان للمحافظة على وحدة العراق، والقضاء على الفساد، وتحسين النظام.،مشيرا الى انه لا يرى وجود علاقة بين المشروع ومسألة الحشد الشعبي. وسيتحمل المعنيون مسؤولية الفشل الذي ستكون تداعياته معقدة.
السامرائي: لهذه الاسباب نرى ظلما للشباب في قانون الخدمة الالزامية
