رجحت مجلة بريطانية، الجمعة، "فوز" ائتلاف دولة القانون بأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وبينت أنه "لن يفوز" بأغلبية مطلقة من المقاعد تسمح له بتشكيل الحكومة بنفسه، وفيما أشارت الى أنه "لم يبق" لرئيس الوزراء نوري المالكي سوى القليل جدا من الحلفاء، عدت أن ذلك سيجعل نسب احتفاظه بالسلطة "ليست مؤكدة تماما".
وقالت مجلة الايكونومست البريطانية في تقرير لها ، إنه "في الثلاثين من نيسان ألقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورقة الاقتراع في الصندوق رافعا إصبعه الذي أغمسه بالحبر البنفسجي داعيا من خلال ذلك بقية العراقيين للتصويت، ولكن في أماكن اخرى من العراق جرت عملية الانتخاب وسط وضع امني مقلق تخللته العبوات الناسفة والتفجيرات الإرهابية".
وأضافت المجلة في تقريرها أنه "مع اكثر من ١٠٠ حزب وما يزيد على ٩ الاف مرشح يتنافسون على ٣٢٨ مقعدا في البرلمان فأنه من المتوقع ان يفوز ائتلاف دولة القانون التابع للمالكي بغالب أصوات الناخبين المؤهلين للتصويت"، مستدركة "لكن ليس بالاغلبية المطلقة من المقاعد التي تسمح له بتشكيل حكومة من نفسه".
وتوقعت أن "يكون هناك سعي محموم للمساومات"، موضحة أنه "في السابق، ومع وجود الامريكان وهم يعملون على حث الاطراف، استغرقت العملية اشهر للتوصل الى غالبية لتشكيل حكومة".
وبينت المجلة البريطانية أن "هذه المرة ستكون اول عملية انتخابات عامة بغياب القوات الامريكية منذ عام ٢٠١١"، وتابعت "من اجل ذلك سارعت امريكا مؤخرا لتزويد العراق ببعض الشحنات العسكرية الاضافية لتعزيز قدرات القوات العراقية ضد القاعدة"، مشيرة الى أن "هذا سيجعل من نفوذ الولايات المتحدة في عملية تشكيل الحكومة اقل مما سيكون عليه النفوذ الإيراني".
واستطردت المجلة في تقريرها "رغم ان كتلة المالكي جاءت بالمرتبة الثانية في الانتخابات الماضية عام ٢٠١٠، فأنه حقق سيطرة واسعة على السطة منذ عام ٢٠٠٦ عندما نصب كمرشح تسوية من قبل الأمريكان بعد ان فقدوا ثقتهم بسلفه إبراهيم الجعفري"، وبينت أنه "خلال ولايتيه كرئيس للوزراء، استحوذ المالكي وبهدوء على جهازي الامن والدفاع للدولة، وعبر الاربع سنوات الماضية لم يكن للعراق وزيرا للداخلية ولهذا كان المالكي يشرف بنفسه على جهاز الشرطة مع وجود وزير للدفاع بالوكالة لم يثبت رسميا في موقعه".
وذكرت أنه "في الوقت الذي لا ينظر الى المالكي على انه مسؤول فاسد، كما هو الحال مع بقية المسؤولين في حكومته، فانه سعى ايضا لبسط نفوذه على المؤسسات المالية للدولة"، لافتة الى أنه "أتهم ايضا باستغلال القضاء لصالحه في مواجهة خصومه".
وأكدت الايكونومست أنه "لم يبق للمالكي سوى القليل جدا من الحلفاء الذين يمكن الاعتماد عليهم حتى من بين تحالفه الشيعي نفسه"، موضحة أن "هذا ما يجعل نسب احتفاظه بالسلطة ليست مؤكدة تماما".
وتابعت المجلة أن "اياد علاوي، وهو من بين ابرز معارضيه الذي يعتبر من العراقيين القلة البارزين الذين حاولوا عبور النهر الطائفي للبحث عن حلفاء من جهة متنفذة أخرى، ممتعض جدا من الطريقة التي منع بها بأن يكون رئيسا للوزراء بعد ان حصدت كتلته معظم الأصوات في الدورة السابقة"، وأشارت الى أنه "تعهد بأن يترك السياسة إذا ما احتفظ المالكي بمنصبه لدورة ثالثة بقوله (اما على العراق ان يعيد تكوين نفسه ويعيد بناء نفسه ويمضي للأمام،, او انه سيدمر، وانا اعتقد باننا نقترب من مرحلة نهائية."
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اكد، في (٣٠ نيسان ٢٠١٤)، وضع "خطوط حمراء" على التحالف مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعد الانتخابات، وفيما اشار الى أن التفاوض بشأن منصب رئيس الجمهورية مؤجل حاليا، اتهم قوات الجيش بمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم".
وكان زعيم ائتلاف العراقية الوطنية اياد علاوي لوح، في (١٢ نيسان ٢٠١٤)، بالتحالف مع التيار الصدري والمجلس الأعلى ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بعد الانتخابات البرلمانية، وفيما اعرب عن "تخوفه من تأثير الاحداث التي تشهدها محافظة الانبار ومناطق حزام بغداد على إجراء الانتخابات،أكد ان هناك نوايا "لإجهاض الانتخابات واختزال السلطة من خلال إطالة العمليات العسكرية في تلك المناطق".
وشهدت علاقة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تراجعا كبيرا مع شركائه من الكتل في العملية السياسية خصوصا بعد أزمة سحب الثقة في صيف ٢٠١٢.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، يوم الأربعاء (٣٠ نيسان ٢٠١٤)، أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بعموم المحافظات العراقية بلغت ٦٠%، وفيما أشارت الى مشاركة اكثر من ١٢ مليون ناخب في الاقتراع العام، كشفت ان عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من ١٦٥ الف ناخب.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأربعاء (٣٠ نيسان ٢٠١٤)، ٩٠٣٢ مرشحا، منهم ٦٤٢٥ رجلاً و٢٦٠٧ امرأة، على ٣٢٨ مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام ٢٠ مليونا و٤٣٧ ألفاً و٧١٢ شخصاً، وبلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و٢٣ ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو ٢٦ ألفاً و٣٥٠، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام ٨٠٧٥ مركزاً ضمت ٤٨ ألفاً و٨٥٢ محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من ١٠٠ ألف، إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد ١٢٤٩ منهم، فضلاً عن اعتماد ٣٧ ألفاً و٥٠٩ مراقبين محليين، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين ٢٧٨، والمحليين ١٩١٥ إعلامياً.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أتهم، في (١ شباط ٢٠١٤)، إيران "بالتصدي لقائمته وله شخصيا"، وبين أنها "منعته من تسنم رئاسة الوزراء بعد فوزه في الانتخابات السابقة"، فيما أبدى استعداده "للتعاون معها بشكل ايجابي ومتوازن".
وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي فازت في الانتخابات البرلمانية الثانية التي جرت في السابع من آذار ٢٠١٠ ٩١ مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي حصلت على ٨٩ مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ٧١ مقعدا يليه التحالف الكردستاني بـ ٤ مقعدا، فيما اتهمت في حينها بعض الكتل السياسية الولايات المتحدة الاميركية بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
لكن التحالف الوطني هو من شكل الحكومة بحسب الكتلة الاكبر في البرلمان، بعد دخول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي مع الائتلاف الوطني لتشكيل التحالف الوطني.
