كشفت صحيفة أمريكية عن رفض المرجع الديني المفدى آية الله العظمى السيد علي السيستاني لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زياته الأخيرة الى محافظة النجف.
وكان المالكي قد زار النجف في ٩ من نيسان الحالي لاعلان ائتلافه الانتخابي [دولة القانون] في المحافظة وقام بجولة للاطلاع على مشروع المستشفى الالماني.
ونقلت صحيفة المونيتور الامريكية عن علي المعموري، وهو باحث وكاتب متخصص في شؤون المرجعية الدينية في العراق، القول ان "المالكي قام بزيارة الى مدينة النجف في التاسع من نيسان الحالي لإطلاق حملته الإنتخابية من المدينة ذات القداسة لدى الشيعة، وقد استخدم المالكي خطاباً طائفياً موجها للشيعة ليثيرهم ليعطوا أصواتهم له في الإنتخابات القادمة، وصرّح بأنه يريد تشكيل حكومة أغلبية دون المشاركة مع الجهات السياسية الأخرى في البلد، وقد طلب اللقاء مع المرجع المفدى السيد علي السيستاني، ولكن قوبل طلبه بالرفض حيث أبلغ مكتب الامام المفدى المسؤولين عن ملف زيارة المالكي بعدم وجود فرصة للقائه وأنه يعتذر عن ذلك".
وأضاف المعموري انه قد سبق وان ادعى المالكي بأنه "مقبول ومؤيد من قبل السيد السيستاني وأن المرجعية تعتبره رجل دولة ناجحا، ولكن صدر رد من قبل مكتب السيد السيستاني يفند ما ادعاه المالكي بالعبارات الصريحة التالية [إن هذا المقطع /الفيديو/ مع قطع النظر عن محتواه غير الدقيق]، يتعلق بما قبل أربعة أعوام، ومنذ سنوات إمتنع المرجع الديني عن إستقبال أي من المسؤولين لأنه غير راض عن أدائهم، وقد أكد مرارا على أنه لا يدعم أيا من المرشحين للإنتخابات القادمة، فلا ينبغي لأحد أن يوهم المواطنين بأن بعض المرشحين أقرب من بعض الى المرجعية الدينية العليا".
وأشار الى ان "بعض وسائل الإعلام العراقية قد نشرت بأن المالكي قد تسلم رسالة من قبل مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني عبر وسائط بينهما تحذره من التصدي لولاية ثالثة،
وقد صدرت تصريحات من قبل المرجع المفدى الشيخ بشير النجفي أحد المراجع الأربعة ذات التنسيق مع الامام المفدى السيد السيستاني ضد الولاية الثالثة للمالكي، حيث اعتبر فيها بانه لن تقوم قائمة للعراق اذا بقى المالكي بالحكومة، ودعا الناخب العراقي لإزاحته عن السلطة عبر صناديق الاقتراع، وقد تأكد لصحيفة المونيتور صحة إنتساب هذا الكلام للشيخ النجفي من أحد المقربين لمكتبه".
وتابع الباحث العراقي في شؤون المرجعية الدينية بحسب الصحيفة الامريكية ان "ما يفمهمه الشارع العراقي بكل وضوح أن السيد السيستاني مستاء جداً من أداء حكومة المالكي طوال سنوات حكمه وأنه يطلب بشكل صريح التغيير الشامل للطاقم السياسي للبلد عبر الانتخابات، وما يقوم به السيستاني في الآونة الحاضرة يعتبر موقفاً صعباً جداً يتسم بحكمة عالية، حيث يرسم الخطوط المستقبلية للنظام السياسي العراقي دون التدخل المباشر وعبر مجرد توجيه الشارع العراقي لأخذ القرار الصحيح في الإنتخابات القادمة وتطوير أداءه السياسي العام، وهذا ما يميزه عن اسلوب عمل نظام ولاية الفقيه، ويجعل مشروعه مشروعاً ديمقراطياً مدنياً بالكامل".
وأشار الى ان "المرجع المفدى السيد علي السيستاني بدء بتوجيه الشارع العراقي من قبل أشهر حيث تصدر منه او مكتبه بيانات بشكل منتظم تركز كلها على ضرورة اصلاح الوضع، وتتطور إرشادات السيستاني كلما تقترب الإنتخابات حيث يقدم تفاصيل ورؤى موسّعة للمجتمع العراقي تهيئه للخوض في الإنتخابات بمعرفة وقدرة تمييزية أكبر".
وبين ان "ارشادات المرجع المفدى السيد علي السيستاني تتميز بأنها تبتعد تماماً عن التدخل المباشر في قرارات الشارع العراقي او فرض رؤية محددة عليه؛ بل تساعده على حسن الإختيار، فكان قد أصدر مؤخراً بياناً يدعو من خلاله الناخبين الى أن يحسنوا الاختيار كي لا يندموا لاحقاً، ويطالبهم بأن يميّزوا ما بين الصالح والطالح".
ولفت المعموري الى أنه "في آخر تلك المواقف دعا الممثل الرسمي للامام المفدى السيد علي السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي في خطبته في الرابع من نيسان من هذا العام الى التغيير الشامل والذي لن يحصل الا بالقرار الصحيح من قبل الناخب في الإنتخابات القادمة، وقد نشرت خطبة الكربلائي في الموقع الرسمي للسيستاني ما يثبت صحة كل التفاصيل المذكورة فيه من قبل السيستاني نفسه".
وتابع ان "الكربلائي إنتقد طريقة إدارة البلد على كل الأصعدة، حيث يسود العنف المجتمع العراقي وينخر الفساد جسد الحكومة العراقية ويفتقد المواطن العراقي الكثير من أولويات الحياة الكريمة وأكد على أن المرجعية ليس من شأنها أن تعرّف او تدعم مرشحين بالتحديد، بل القرار هو للناخب العراقي الذي يقرر مصير بلده عبر إداءه الإنتخابي".
وختم الباحث العراقي بالشؤون الدينية انه "في نفس الوقت الذي تدعو المرجعية الناخب العراقي الى أن يدرس سوابق وكفاءات المرشحين ومن خلال ذلك يمتنع عن اعطاء صوته لكل من فشل في عمله او تورط في ملفات فساد؛ وأن على الناخب العراقي أن يبتعد عن التصويت على أساس الإنتماءات الطائفية او القبلية والعشائرية"
وكان المالكي قد قال في اعلان مؤتمره الانتخابي لائتلاف دولة القانون في النجف في التاسع من نيسان الحالي "اننا مع التغيير لكن ماذا نُغيِّر نريد تغيير الكثير في هذه العملية السياسية التي لو كانت سليمة وقائمة على أسس سليمة لما تعطل الكثير مما ينبغي ان يتحقق من خدمات لهذا البلد وان الحل في ادامة الزخم والتصدي والتحدي لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية بقيادة دولة القانون لاننا لا نأمن ان لا نضع الامور في نصابها الصحيح وليس غير دولة القانون يستطيع ان ينهض بالمهمة ومعه الشركاء ان ارادوا الشراكة".
وطالب المالكي "كل العراقيين ان يختارونا لهذا المعنى والمسار من خبرتموهم في قائمتكم ائتلاف دولة القانون، فإذا اخطأنا الاختيار وجئنا ببرلمان ينشغل أعضاؤه بقضاياهم الخاصة او الحزبية او الركض وراء المصالح او جئنا بحكومة تعتبر الوزارة فيها مكافأة وهدية لهذا الطرف او ذاك وليس اختيارا لمواقع المسؤولية سيتوقف الزخم والعمل والعطاء"
