هز صوت انفجار ضخم منطقة الكرادة وضواحيها قبل دقائق، وقال مراسل محلي لوكالة أنباء براثا أن دوي الانفجار سمع في أطراف عدة من المنطقة ولم يتبين لنا لحد الان نوعية الانفجار أو طبيعته، يذكر أن الانفجارات تلاحقت اليوم وامس اسوة ببقية ايام الأسبوع في مناطق عدة من مدينة بغداد في وقت تثبت سياسة الحكومة الأمنية فشلا كبيراً، بالرغم من تشدق القنوات الاعلامية الحكومية بتقدم الإنجازات الأمنية وهو أمر يفتقد المواطن رؤيته، لكثرة التفجيرات التي شهددتها مناطق بغداد المختلفة بصورة غير مسبوقة.
وتعد أشهر السنة الماضية وما مر من هذه السنة الأسوء من نوعها في تاريخ العراق وتجاوزت الأرقام التي طالت الشهداء والجرحى أرقام سنة ٢٠٠٥ وسنة ٢٠٠٦ حينما احتدم هجوم النواصب التكفيريين والبعثيين على شيعة أهل البيت ع ولا زالت الحكومة العراقية تفتقر إلى سياسة جادة مع الترهل الأمني والفساد المالي الذي يسود بعض القيادات الأمنية بالرغم من التصريحات الطنانة لمسؤوليها عن التقدم في المجال الأمني.
إلى ذلك رأت جهات أمنية مطلعة إن أمراً عاماً صدر من المالكي بإرجاع جميع المفصولين من القيادات الأمنية تحت طائلة الفساد المالي والقانوني إلى وظائفهم وبإمتيازات أكبر، هذا فضلاً عن التسامح مع القيادات البعثية الملوثة أيديها بدماء المواطنين، ولاحظت أن مثل هذا الأمر الذي صدر منذ اربعة أشهر وأعيد بموجبه الكثير من الأسماء التي ارتبطت بملفات فساد مالي وقانوني سيساهم بشكل كبير في المزيد من التردي في أداء الأجهزة الأمنية خاصة بعد تبين الانتكاسات الكبيرة التي طالت سياسة الحكومة تجاه عصابات داعش والجيش الإسلامي وعصابات حارث الضاري وامثالها الإرهابية، وهي الانتكاسات التي أعطت للمجاميع الإرهابية قدرة أكبر في الإمعان بارتكاب المزيد من جرائمها والتمدد في مساحات أوسع مما كانت عليه في ارتكاب هذه الجرائم.
ولا زال الملف الأمني يسيطر عليه السيد رئيس الوزراء وأفراد حزبه بشكل مطلق، فعلاوة على كونه القائد العام للقوات المسلحة هو وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات، فيما لا تزال الكثير من القيادات الأمنية الفاعلة هي من العناصر البعثية.
