وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن إسمها لإرتباط الموضوع بدولة القانون، إن البزاز تسلم مبلغ الـ ١٠ مليارات دينار وهي ثمن قيام سمسرة إرساء عقد محطة الكهرباء في الانبار والتي منحها وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الى علي شمارة، بالإضافة الى سحب طلب استجواب وزير الكهرباء والذي كان قد تم تقديمه من قبل النائب عدي عواد قبل أن يسحبه مؤخرا جراء السفقة المبرمة.
وأشاروا الى إن المعلومات الواردة اليهم تشير الى أن وزير الكهرباء منح عقد محطة كهرباء الانبار الى شركة "مدكا" اليونانية ووكيلها علي شمارة بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار قبل أن تتم احالته بالباطن الى شركة صينية بعقد ثانوي بمبلغ مليار دولار، أي بفرق ٢٠٠ مليون دولار عن مبلغ العقد المحال والذي تم توزيعه كما يلي:
- ١٠٠ مليون دولار الى حزب خارجي.
- ٥٠ مليون دولار الى حزب الدعوة لتمويل حملته الانتخابية.
- ٥٠ مليون دولار الى عبد الكريم عفتان اعطى منها عشرة مليارات دينار (نحو ٨ ملايين دولار) الى سعد البزاز، و٥ ملايين دولار (نحو ٦ مليارات دينار) الى النائب عدي عواد.
وبحسب المعلومات، فقد وعد عفتان باحالة محطة كهرباء الشمال الى نفس الشركة وبنفس المبلغ اي مليار ومئتي دولار.
وأكدت المصادر إن الصفقة تم الاتفاق عليها وتقسيم حصصها الخميس (٦ شباط ٢٠١٤) في إمارة دبي وتحديدا في فندق "بالاس"، وليس في عمان كما جاء في معلومات مصادر أخرى قالت إن مهام سعد البزاز (بحسب الصفقة) تتمثل بقيامه بتحسين صورة ائتلاف دولة القانون، وهو مابدأ فيه بالفعل من خلال مساندة موقف رئيس الوزراء في ازمة الانبار، والنيل من خصومه.
يشار الى أن التيار الصدري كان قد قرر طرد النائب عدي عواد على خلفية وثائق تتعلق بالابتزاز والفساد المالي، ومنها قبض حصته من صفقة محطة كهرباء الانبار.
وبحسب المصادر فإن العراقيين لن يسمعوا بعد اليوم النائب عدي عواد وهو يطالب باقالة وزير الكهرباء كما كان يفعل قبل ثلاثة أيام، وإن سعد البزاز وقناته الشرقية لن تنتقد بعد الآن وزير الكهرباء الذي كان يبث البزاز خبرا ابتزازيا ضده كل يوم، كما لن يشاهد العراقيون قناة الشرقية وهي تبث أخبارا مضادة لرئيس الوزراء ودولة القانون، لكن بالمقابل سيسمع العراقيون ويقرأون الكثير من التسقيط السياسي ضد خصوم المالكي.
