أبدت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، استغرابها من قيام رئيس الحكومة، نوري المالكي، بالإشراف على توقيع عقد "استراتيجي" قيمته أكثر من ستة مليارات دولار، مع شركة أجنبية من دون معرفة اسمها، وفي حين بينت أن مثل هذه الأمور "لا بد" أن تمر بحلقات تدقيق وتقويم عديدة على غرار ما معتمد عالمياً، للتأكد من رصانة الشركة وقدرتها على تنفيذ العقد لاسيما أنه يتعلق بالنفط الذي يحتل "أهمية حيوية في الدولة، ويشكل مركز اقتصادها الأوحد".
وقال النائب عن كتلة الأحرار، جواد الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "المعيب أن يشرف رئيس الحكومة، نوري المالكي، على توقيع عقد في قطاع النفط الذي يحتل أهمية حيوية في الدولة، ويشكل مركز اقتصادها الأوحد، من دون أن يعرف اسم الشركة التي تم التعاقد معها"، مشيراً إلى أن "التوقيع على عقد مع شركة بستة مليارات و٥٠٠ مليون دولار، كان ينبغي أن يرافقه حرص وتركيز شديدين، وحيطة بآليات التعاقدات النفطية لما له من مساس كبير جداً بالاقتصاد العراقي".
وعد الجبوري، أن من "غير المعقول أن يصل رئيس الحكومة إلى حد السؤال على اسم الشركة بعد توقيعه العقد"، مبيناً أن "الشركة التي توقع مثل ذلك العقد يجب أن تكون رصينة ومعروفة عالمياً، وان تمر العلاقة معها بعدة حلقات لتقويمها كما هو السياق المعتمد في التعاقدات النفطية العالمية".
وتساءل النائب عن كتلة الأحرار، "هل شحت الشركات العالمية الرصينة والكبيرة حتى يتم التعاقد مع شركة غامضة وغير معروفة".
وكان شريط فديو أظهر رئيس الحكومة، نوري المالكي، وهو يسأل عن اسم الشركة خلال إشرافه على توقيع عقد معها، لتجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط في محافظة ميسان،(مركزها مدينة العمارة، ٣٢٠ كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بطاقة إنتاجية قدرها ١٥٠ ألف برميل يومياً، بقيمة ٦.٥ مليار دولار أميركي.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن في "العاشر من تشرين الأول ٢٠١٣)، عن توقيع عقد استثماري مع شركة سويسرية لإنشاء مصفى ميسان النفطي، بكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات دولار، وفي حين بين أن الطاقة الانتاجية للمصفى ستبلغ ١٥٠ ألف برميل يومياً، ذكرت الشركة أن المشروع سيكون "باكورة" تنفيذ مشاريع أخرى في العراق بمختلف المجالات.
لكن الخبير العراقي المغترب، مثنى كبة، كشف في رسالة مفتوحة وجهها للمالكي، عبر وسائل الإعلام، في (العاشر من كانون الأول ٢٠١٣ الحالي)، أن تلك الشركة السويسرية "وهمية"، مؤكداً أنها "لا تمتلك أي كيان في سويسرا ولم تقم بأي نشاط في مجال النفط أو تصفيته وهي غير مؤهلة لتنفيذ عقد بتلك القيمة".
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، أكدت في (الـ١٦ من كانون الأول ٢٠١٣ الحالي)، وجود "شبهات" بشأن الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ مصفى ميسان، واتهمت وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بـ"احتضان المفسدين والتعتيم على الوثائق بعدم التعاون مع البرلمان"، في حين ردت وزارة النفط بأن الموضوع عبارة عن "مذكرة تفاهم" لم تصل الى مرحلة التعاقد بعد، وأيدها في ذلك مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.
وأعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، في (الـ٢٢ من كانون الأول الحالي)، عن تشكيل لجنة للوقوف على "مدى شفافية" العقد المبرم مع الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لإنشاء مصفى ميسان النفطي.
