انتقد محافظ نينوى، اليوم الاثنين، "العجز الحكومي العراقي" في المجالين الخارجي والداخلي، وأوضح أن الحكومة العراقية مميزة "بخلق الأزمات الداخلية وإثارة الصراع بين المكونات"، وبين أنها "لم تعتمد على المعتدلين السنة في مواجهة القاعدة أو على المعتدلين الشيعة في مواجهة الميليشيات"، مؤكدا أنه يغلب على علاقاتها الخارجية "إما حالة العداء والتقاطع او حالة التبعية".
وقال اثيل النجيفي إن "قوة العراق ووحدته تعتمد على مرتكزين أولهما قدرة قيادته على استنهاض مصادر قوته الداخلية وثانيهما قدرتها على توظيف وإدارة دوره في الصراعات الإقليمية والدولية من حوله"، وتابع "في الوقت الذي نجح النظام السابق في تحشيد القوة الداخلية في اكثر من مناسبة الا انه كان عاجزا عن ادارة دور العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".
واضاف النجيفي أنه "من المؤسف حقاً اننا نلاقي عجزا حكوميا عراقيا في المجالين الخارجي والداخلي"، مشيرا الى أن "الحكومة العراقية مميزة في خلق الأزمات الداخلية وإثارة الصراع بين المكونات العراقية وعدم الاهتمام بمعالجتها كما لم تنجح بتطوير الموارد الاقتصادية".
وبين محافظ نينوى أنه "على الجانب الأمني لم تهتم أبدا بتقوية الضد النوعي للتهديدات التي تواجهها والمقصود هو مواجهة اي تحدي بضده ذات النوع"، موضحا أنه "يعني بعبارة اخرى الاعتماد على المعتدلين السنة في مواجهة اي تعصب سني والاعتماد على المعتدلين الشيعة في مواجهة التطرف الشيعي وبنفس المنهج الاعتماد على السنة في مواجهة القاعدة والاعتماد على الشيعة في مواجهة الميليشيات وكذلك عند مواجهة أطماع الدول المجاورة كل بالاعتماد على الأقرب".
واستطرد النجيفي بالقول "اما علاقات العراق الخارجية فهي لا تظهر اي ستراتيجية عراقية ويغلب عليها اما حالة العداء والتقاطع او حالة التبعية وكلا الحالتين مرفوضتان في العلاقات الدولية"، مؤكدا أنه "غالبا ما نجد ان العراق ملكي اكثر من الملكيين في تحمسه لمصالح الآخرين".
وتابع "في الوقت الذي تستمر به العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين ايران وتركيا والإمارات ودول الخليج تجد العراق يقطع علاقاته او يجمدها مع هذا الطرف او ذاك انتصارا لازمة عابرة بين تلك الدول".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لوح، اليوم الاثنين، بحسم قضية الاعتصامات في محافظة الانبار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد وجود ٣٠ من قيادات تنظيم القاعدة في خيام المعتصمين "كان قد تغاضى عنهم سابقا"، وفيما أشار إلى أن العالم يجب أن يدين الحكومة العراقية لسماحها بوجود مقر شبه رسمي للقاعدة في الانبار، كشف عن إنطلاق عملية عسكرية في صحراء الانبار باسم (ثأر القائد محمد).
وتهديد المالكي لفض ساحات اعتصام الأنبار هو الثاني في أقل من ٢٤ ساعة، إذ طالب يوم أمس الأحد، معتصمي الانبار "بالانسحاب من خيم الاعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط"، وشدد أنه "لن يسمح ببقاء مقرات الاعتصام مقرات للقاعدة"، وفي حين دعا القوات الامنية واهالي الأنبار الى "القضاء على القاعدة"، تعهد بأنه "سيلبي مطالب المعتصمين بعد الانسحاب من خيم الاعتصام".
فيما رد معتصمو أمس الاحد، على رئيس الحكومة نوري المالكي، واكدوا ان "العشائر وجميع أبناء المحافظة سيحملون السلاح "دفاعا عن ساحات الاعتصام في حال استهداف المعتصمين من قبل المالكي وجيشه وميليشياته"، مهددين "بدك معاقل" الميليشيات التي تهاجم ساحات الاعتصام.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر، يوم أمس الاحد، من أن تكون "تهديدات" رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لـ"تظاهرات الغربية"، محاولة تصفية حسابات طائفية مع اهل السنة وتاخير موعد الانتخابات،وفيما اكد أن داعش " تنظيم امريكي ارهابي " لايمثل "التسنن"، استنكر مقتل قادة الجيش العراقي في الانبار، موكدا وقوفه مع الجيش العراقي في الدفاع عن ارض العراق.
وكان إمام وخطيب جمعة الفلوجة قلل، في (١٣ كانون الاول ٢٠١٣)، من تهديدات بعض الجهات الداعية إلى "فض الاعتصامات وتهديم الخيام"، وشدد على البقاء في ساحات الاعتصام لحين تحقيق المطالب، ولفت إلى أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أثبتت نهجها "الطائفي"، وفي حين دعا مراجع السنة إلى "توحيد كلامهم".
ورفض أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، في (١١ كانون الاول ٢٠١٣)، رفع خيم الاعتصام في الانبار وتأجيل تنفيذ مطالب المعتصمين الى مابعد الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما اعلن تأييده لدعوة مجلس محافظة الانبار بتفتيش ساحات الاعتصام شرط عدم دخول قوات سوات، أكد عدم إغلاق الطريق الدولي السريع وفتح طرق بديلة منذ انطلاق الاعتصامات.
وكان رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت أبدى، في ٩ كانون الاول ٢٠١٣، تأييده لتحرك المحافظ احمد الذيابي لتعليق الاعتصامات في الانبار الى مابعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا عشائر الانبار للعمل على "التهدئة وعدم خلق الازمات"، فيما اكد عقد اجتماع "طارئ" للشيوخ والوجهاء في مقر مجلس المحافظة لمناقشة مشروع المحافظة لتعليق الاعتصامات، أشار إلى أن رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس تعهد بـ"تهدئة الاوضاع في المحافظة".
ورد معتصمو محافظة الأنبار، في ٩ كانون الاول ٢٠١٣، على تصريحات المحافظ احمد الذيابي بشأن رفض تشكيل أي جيش عشائري خارج المؤسسة الامنية، واصفين تصريحاته بـ"الامر الخطير"، وفيما دعوه إلى العودة إلى "صوابه وعدم نسيان نفسه"، أكدوا أن جيش "العز والكرامة"، سيجهز خلال الايام القليلة المقبلة تحت إمرة ضباط الجيش السابق "لحماية أهل السنة من بطش رئيس الحكومة نوري المالكي".
وكان محافظ الانبار أحمد الذيابي رفض، الاحد(٨ كانون الاول ٢٠١٣)، تشكيل أي قوة او جيش عشائري في المحافظة خارج المؤسسة الامنية، وفيما اتهم بعض "من لم يكملوا الاعدادية بالدعوة لهذا الجيش"، هدد بـ"قصم ظهر من يتدخل في شؤون الامن في المحافظة" والضرب بيد من حديد في هذا الشان، مبينا ان الامور ستزيد سوءا مع قرب الانتخابات "لاننا كمجتمع لا نفقه شيئا في الديمقراطية والانتخابات"، مشيرا الى ان الانبار ليست المحافظة الاكثر تدهورا من الناحية الامنية لكن الاعلام يصورها بهذه الحالة.
وأعلن معتصمو محافظة الرمادي، في (٢٦ نيسان ٢٠١٣)، عن تشكيل جيش ( العزة والكرامة)، وطالبوا بـ"الايقاف الفوري" للعمليات العسكرية من قبل الحكومة المركزية و"إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات البرية" إلى "المحاكم الدولية"، فيما اكدوا من جهة أخرى على وجوب المحافظة على "سلمية الاعتصامات"، والـ"سلم الأهلي" وعدم السماح لأي جهة مسلحة بـ"النزول إلى الشارع"، وتوجيه دعوة إلى "عشائر الجنوب" لـ"سحب أبنائها" من الجيش والشرطة الاتحادية في المحافظات الستة مهددين بـ"عدم تحمل مسؤوليتهم عشائريا"، في حال تعرضوا لأذى.
يذكر أن الاعتصامات في الرمادي والفلوجة، بدأت في الـ٢١ من كانون الأول ٢٠١٢ المنصرم، قبل أن تمتد "شرارتها" إلى صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والمناطق ذات الغالبية السنية في بغداد.
