اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، ان الاغلبية السياسية وتداول السلطة تحددها صناديق الاقتراع وتصويتات مجلس النواب ولا شيء غيرها، مشيرا الى ان، الدستور اعتمد معياراً صحيحاً يقوم على النسب السكانية للمحافظات في عدد المقاعد النيابية ومخصصات الدولة والملاكات.
وقال عبد المهدي ان " هناك نوع من الفوضى الفكرية، افرزت مفاهيم كثيرة تثير الانشقاق وتولد الظلم، ومنها مفهوم الاقلية والاغلبية الضروري جداً لعمل النظام السياسي، فيمكن للاغلبية ان تحكم وتضع البرامج وتشرع القوانين، وستترصد الاقلية السياسية الفرصة لكسب المعركة القادمة فتتغير المواقع والادوار، لكن عندما تنتقل فكرة الاغلبية والاقلية الى ساحة الاجتماع، فسيعني الاستبداد والحرب الاهلية، سواء سيطرت الاغلبية ام الاقلية، لا فرق ".
واضاف ان " التأسيس الاجتماعي، اي الدستور، يساوي بين المواطنين وينظمهم حسب مبدأ المواطنة، والذين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والدينية والقومية والفكرية لابد ان يحصلوا على حقوقهم لاسيما السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية كاملة دون اي نقصان، فنظرياً على الاقل، اعتمد الدستور معياراً صحيحاً يقوم على النسب السكانية للمحافظات في عدد المقاعد النيابية ومخصصات الدولة والملاكات وباقي الحقوق، المواطنة هي النوع ليجد الافراد والجماعات مصالحهم مجسدة في الدستور، كما يجدون فيه حماياتهم من اي مس او تعسف ".
واستدرك عبد المهدي انه " بالمقابل شدد الدستور على طرق تشكيل الاغلبية السياسية، فخلافاً لكثير من دول المنطقة التي اسست دستورياً لسيادة اقلية او اغلبية او عائلة او هوية، فان دستورنا قد اعطى صوتاً واحداً متساوياً لكل مواطن بغض النظر عن اي شيء اخر، الاغلبية السياسية وتداول السلطة تحددها صناديق الاقتراع وتصويتات مجلس النواب ولا شيء غيرها، بل اقام الدستور توازنات ومضادات لكي لا تستبد اغلبية اجتماعية بالنظام السياسي، ولكي لا تتآمر اقلية اجتماعية على النظام السياسي ".
وتابع ان " المكونات الاجتماعية كبيرة وصغيرة تجد متطلباتها بالحق المتعادل لكل مواطن، وعبر التعددية اي احترام الخصائص والحقوق لكل جماعة، اما الاغلبيات والاقليات السياسية فلا طريق اخر سوى الانتخابات العامة وتصويتات مجلس النواب، فاقر النظام اللامركزي والاتحادي لمنع الاستبداد السياسي بسبب تدفق الواقع الاجتماعي عليه في هذا الاتجاه او ذاك، واقر نظام الانتخابات والاغلبية البرلمانية لحماية الاجتماعي لمنع الابتزاز السياسي عليه في هذا الاتجاه او ذاك، وهي مبادىء لا نطبق للاسف الشديد الا القليل منها، وهو ما يفسر سبب استمرار الازمات، التي نمتلك كل عناصر حلها لولا المطامع والمخاوف ونقص الوعي، الذي يهدد بتحول اي خلاف سياسي الى صراع اجتماعي، او ليعطل الاخير العمل وفق القواعد الصحيحة للاغلبية والاقلية السياسية
