شدد المحلل السياسي اياد الاشوري على ضرورة أن يأخذ العراقيون زمام المبادرة ويختارون الاصلح والاكفأ والانزه للمرحلة المقبلة .
وذكر الاشوري في تصريح ان "البلاد لم تر منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الان خيرا سوى ساسة الصدفة الذين يبحثون فقط عن تحقيق مصالحهم الشخصية، بحيث ان نفس الوجوه تتكرر مع تعاقب الحكومات وقد استحوذ بعض هؤلاء على المناصب الحكومية وتشبثوا بها".
وشدد الاشوري ان على "العراقيين ان ينتبهوا هذه المرة ولا ينتخبوا اصحاب الوعود الكاذبة التي تطلق قبيل الانتخابات ويقوم بعضهم بتوزيع الاراضي والتعيينات التي هي ليست منة من احد انما هي حق للعراقيين بكافة قومياتهم وطوائفهم ومكوناتهم وشرائحهم".
ونبه السياسيين الموجودين حاليا الى "اهمية الكف عن اللعب بمشاعر الناس مع قرب الانتخابات"، ملمحا الى ان "خارطة سياسية جديدة ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مستبعدا ان "يتم انتخاب من لم يقدم للشعب خدمة او يحرص على حقوق المواطن".
وتابع "شرعا لا يجوز انتخاب الا الاجدر والاصلح، وفي هذا كانت المرجعية الدينية الرشيدة قد شددت على ضرورة ضخ دماء جديدة، وحذرت من تقديم وترشيح الاسماء والشخصيات التي استهلكت لان ذلك سيتسبب بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات، كما وان العراقيين اذكياء وسوف لن يختاروا غير الاكفاء الخلص الحريصين على مصالح الشعب والوطن".
ونبه الى ان "الناخب يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عندما يختار برلمانا وحكومة جديدين، لذا عليه ان يدقق في اختياره ولا ينتخب اصحاب الوعود الكاذبة التي تظهر قبيل الانتخابات".
واسترسل "بلادنا منهكة وتحتاج الى رجال يبنوها في ظل ما رايناه خلال السنوات الماضية من دمار وخراب، على الرغم من امتلاكها خيرات وثروات وموازنات مالية تفوق ميزانيات الكثير من الدول المتطورة"، مجددا ان "على العراقيين ان يأخذوا زمام المبادرة ويختاروا بدقة".
وستجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل تأكيدات وتشديد على اهمية اختيار من هو مخلص ووطني ونزيه وكفوء للمرحلة المقبلة بعد ان شهدت البلاد فيما مضى من الزمان ترديا واضحا في مختلف المجالات لا سيما الامنية والاقتصادية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها
