اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية أمير الكناني الحكومة بعدم جديتها بمتابعة ملف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المدان بالارهاب والمقيم في تركيا
يذكر ان الهاشمي المدان بعدة احكام قضائية بتهم ارهابية والمتواجد حاليا في تركيا سبب توترا في العلاقات بين بغداد وانقرة.
وقال الكناني ان "الحكومة غير جادة بمتابعة قضية طارق الهاشمي فهي تحمل جانبا سياسيا اكثر مما هو جنائي، وليست قضية الهاشمي فقط، فحتى عبد الفلاح السوداني [وزير التجارة الاسبق المتهم بالفساد] وهو متهم ومحكوم وهارب، ولكن لا توجد حتى الان مذكرة جلب ترسل الى بريطانيا التي يتواجد فيها السوداني عبر الانتربول، بالاضافة الى غيرها من القضايا المتلكئة بسبب المتابعة الضعيفة للحكومة".
وأضاف الكناني ان "تطور العلاقات العراقية التركية يصب مصلحة البلدين كما ان الاتفاق على الملف النووي الايراني كان عامل ضغط على تركيا بعد تراجع علاقتها مع مصر بالاضافة الى تراجع المسلحين في سوريا، وكل ذلك ضغط على تركيا لتغيير سياسيتها والاهتمام بمصالحها اكثر مما هي كانت تعتبر نفسها دولة عثمانية، وان هذه الدولايات كانت تابعة لها، لذلك نرى ان العلاقات مع انقرة جيدة وكلما تحسنت العلاقات مع تركيا سيصب ذلك في مصلحة البلدين".
وشهدت العلاقات العراقية – التركية خلال الاسابيع الماضية تحسنا بعد ان تبادل مسؤولي البلدين الزيارات الرسمية لتطبيع العلاقات الثنائية اخرها قيام رئيس مجلس النواب التركي جميل جيجك زيارة الى بغداد امس الثلاثاء.
يشار الى ان العلاقات العراقية - التركية شهدت توتراً منذ أشهر عدة، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه عدة احكام بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها، وزيارة وزير خارجية انقرة احمد داوود اوغلو الى اقليم كردستان ومحافظة كركوك بدون التنسيق مع بغداد.
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اعلنت في وقت سابق صدور حكم بالسجن لسبع سنوات غيابياً بحق وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني بتهم
