الشلاه يؤيد اتفاقية خور عبد الله وعبد الجبار يرد عليه

وقد رد الخبير البحري المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل وزير النقل السابق على النائب علي الشلاه عبر وكالة نون الخبرية بالتفصيل وكما يلي:
١-. قال الشلاه " كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان خور عبدالله كويتيا ، بحسب قرارات الامم المتحدة"
رد عبد الجبار : لا توجد قرارات للأمم المتحدة تذكر بان خور عبد الله كويتي والقرارات التي صدرت بعد الغزو الصدامي للكويت صدرت من مجلس الامن وليس من الامم المتحدة مع العلم بان تدخل مجلس الامن في ترسيم الحدود بين بلدين يعد سابقة في تاريخه ورغم ذلك فقد قسم قناة خور عبد الله العراقية مناصفة مع الكويت وفق التقسيم الصفري, فمن اين جاء النائب بأن خور عبد الله كويتية فعجبا لعراقي يطالب بمكاسب لصالح الكويت و الكويت لم تطلب فيها اصلا ..!! مع العلم بأن ايران عندما احتلت الفاو و قناة خور عبد الله ,قامت بغلق القناة عن الملاحة البحرية ولم تصدر الخارجية الكويتية آنذاك أي احتجاج رسمي ضد ايران والعراق تحمل ثمن تحريرها بدماء ابناءه وكذلك تحمل تكاليف كشف الالغام التي زرعتها ايران في القناة والعراق لوحده منذ عشرات السنين يتحمل وحده حفر وصيانة وتأثيث القناة ولحد الان الادميرالية البحرية الدولية تتلقى من شركة الموانئ حصرا أي معلومات لتحديث الخرائط البحرية للقناة .
٢. قال الشلاه : مبينا ان اتفاقية تنظيم الملاحة تعد انتصارا للعراق، لانها سمحت للسفن والبواخر القادمة الينا المرور بالمياه الكويتية دون قيد او شرط.
رد عبد الجبار : كيف يكون ذلك انتصار؟! وهل كان سابقا المرور بقيد وشرط ؟! وهل تعلم بان القرار ٨٣٣ رغم كونه جائر ولكنه اعطى العراق حق الملاحة البريئة والتي عرفت بقانون البحار في المواد ١٧ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ فلا يحق لأي مرشد كويتي التدخل بشؤون السفن القادمة للعراق ولا يحق للكويت انزال العلم العراقي ولا يحق للكويت اخذ اجور وهذه ضوابط دولية وان الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا ستجعل للكويت حق المشاركة مع العراق في الارشاد الملاحي وتمنع رفع العلم العراقي على السفن القادمة للعراق بل يحق لها المطالبة باجور المشاركة في الارشاد البحرية او أي خدمات اخرى
٣. قال الشلاه : "نظام صدام قام ببيع العراق ارضا وشعبا من اجل البقاء في السلطة ،وذلك بعد موافقته على القرارات الدولية"، عادا تنفيذها "واجب على العراق وكل دول المنطقة".
رد عبد الجبار : نعم النظام البائد تنازل عن اراضي لدول الجوار كما تنازل عن نصف شط العرب الى ايران والى الاردن ومنطقة الحياد وغيرها ولكن النظام الحالي ايضا تنازل لان الموافقة على موقع ميناء مبارك ليس في زمن النظام البائد ولا علاقة للميناء بقرار مجلس الامن الجائر ٨٣٣ لأنه صدر عام ١٩٩٣ والمباشرة ببناء ميناء مبارك ٢٠١١.٠٤.٠٢ مع العلم بأن وموقع الميناء يخالف قانون البحار الدولي المادة ٧٠ الفقرة ٢ ولا علاقة له في الفصل السابع ولا في القرار الجائر ٨٣٣ ولو فرضنا بان العراق وافق على تطبيق القرار ٨٣٣ للخروج من الفصل السابع فيحق له اقامة دعوى على الكويت لمخالفتها قانون البحار لان الموقع يضرر العراق جغرافيا يعني اذا كان الخور بالمناصف يجب ان يبقى المياه العميقة والارخبيلية واليابسة على حاله ولا يحق لأي طرف التلاعب بجغرافية القناة فالكويت خنقت القناة على العراق لاختيارها موقع الميناء في اضيق نقطة عند العوامة ١٧,١٦ وهي منطقة مناورة بحرية حرجه وخصوصا للسفن المحرجة بغاطسها وللعلم تنازل العراق عن حقه في ميناء مبارك يعتبر تنازل جديد للكويت يتحمله النظام الحالي وليس السابق وكذلك تعد الاتفاقية الملاحية في خور عبد الله تنازل جديد لأنها سلب حق الملاحة البريئة الذي منحنا اياه القرار ٨٣٣ وعلى الرغم من كونه جائر ولذلك تعتبر الاتفاقية مكسب جديد للجانب الكويتي اكثر مما اغتنموه ظلما في زمن النظام البائد علما بانه لا يوجد اعتراض للعراق على بناء ميناء للكويت في جزيرة بوبيان ولكن اعتراض العراق على الموقع حيث تفاجئ فيه عند مباشرة الكويت ببناء الميناء ٢٠١١.٠٤.٠٢
كما اود اوضح حادثة مشابه حدثت بين كندا وامريكا عندما انشأت كندا مصنع (TRAIL) لصناعة الالمنيوم على اراضيها ولكن امريكا اقامت دعوى قضائية على كندا لأنها تعتقد بان دخان المصنع احيانا ينتقل بقوة الرياح الى اجواءها وصدر حكم بإغلاق المصنع فهذا يعني ليس حق الكويت انشاء ميناء وان كان في اراضيها مادام هنالك ضرر يسببه لجاره (العراق)
٤. قال الشلاه : "كل الاحاديث التي نسمعها ضد هذه الاتفاقية هي سياسية وغير موضوعية او قانونية"، متسائلا "هل يستطيع العراق الغاء القرارات الملزمة من الامم المتحدة؟". مشددا على "ضرورة استمرار العراق بالدبلوماسية للوصول الى حلول مرضية جزئياً للعراق".
رد عبد الجبار : اذا كان طرحنا غير موضوعي وغير قانوني ندعو النائب لقراءة قانون البحار وندعوه ان يفرق بين الامم المتحدة ومجلس الامن ,نعم نؤيد العمل الدبلوماسي ولكن ليس بأسلوب الترجي والتوسل واستلام الهدايا ومن ثم يتم ارجاعها ! ولو اطلع النائب على الحلول المقترحة التي قدمناها لمجلس النواب لعلم بأن هنالك حلول نستطيع فيها الغاء قرار مجلس الامن وهي الحلول الرضائية والتي تمثل (فيتو قانوني) بوجه القرار الجائر ٨٣٣ وذلك يتم بعد فتح عدة ملفات ندين فيها حكومة الكويت في المحاكم الدولية (ولدينا ٨ ملفات مضمونه) وعندها نفاوض وفقا لمبدأ اسقاط ملف مقابل ملف ولكن للأسف الشديد سياستنا الخارجية اختارت اسهل السبل الدبلوماسية وهي الرضوخ والاستسلام للقرار الاممي الجائر دون أي محاولة تجنبه وذلك باتخاذ إجراءات قانونية كما ورد اعلاه او اجراءات اقتصادية مثل التفاوض مع الكويت على الغاء القرار ٨٣٣ والعودة الى الحدود قبل عام ١٩٩٠ مقابل موافقة العراق على ربط الكويت بالقناة الجافة سككيا والطرق البرية
قال الشلاه : "السفن القادمة للعراق سترفع الاعلام العراقية ولن تستطيع الكويت وضع رسوم على هذه السفن حسب الاتفاقية الموقعة مؤخرا"، مشيرا الى ان "قناة خور عبدالله يتم ادارتها حاليا من قبل العراق فقط كون ان الكويت لا تملك ميناء بحري حاليا في تلك المنطقة ،وفي حال اكتمال ميناء مبارك فان الادارة ستكون مشتركة بين الكويت والعراق" .
رد عبد الجبار : ادعو النائب مراجعة الاتفاقية و قراءتها جيدا لان الاتفاقية تمنع رفع العلم العراقي على السفن الداخلة للموانئ العراقية خلال مرورها بالقناة مع العلم بان قواعد الملاحة البريئة والتي منحها القرار ٨٣٣ للعراق لا تلزم العراق بإنزال العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق واما قول النائب بان الاتفاقية ستمنع الكويت من اخذ رسوم المرور!! وهل كان العراق يدفع رسوم وعلى النائب قراءة قانون البحار الدولي المادة ١٧ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ في تعريف الملاحة البريئة فلا يوجد ما يلزم العراق دفع رسوم ! وهذه الفقرة تعتبر سالبة بانتفاء الموضوع وقوله في حال اكتمال ميناء مبارك ستكون الادارة مشتركة اولا يعد هذا الكلام اعتراف ضمني في موقع ميناء مبارك مع العلم بان الموقع يخالف قانون البحار المادة ٧٠ الفقرة ٢ وثانيا الاتفاقية تنفذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس عند اكتمال ميناء مبارك
٥. قال الشلاه: "اي سبيل يوصل الى الغاء القرارات الدولية الجائرة على العراق نرحب به وندعمه، الا انه لا سبيل للعراق غير هذه الاتفاقية تضمن حقوقه البحرية"
رد عبد الجبار : هل قرار مجلس الامن الجائر ٨٣٣ يمنع العراق من تشكيل فريق عمل من خبراء قانونيين وقضاة وممثلي نقابة المحاميين وممثلي اتحاد الحقوقيين العراقيين وخبراء دوليين لفتح ملفات عديدة ومهمة واثارتها ضد حكام الكويت قضائيا وقال ان من بين اهم هذه الملفات هي:
١. ملف دعم الكويت لنظام صدام بأموال قذرة في حربه ضد ايران وعيلة يعتبر حكام الكويت شركاء باستباحة الدماء العراقية طيلة الثماني سنوات في الحرب العراقية الايرانية....
٢. ملف احتلال ايران لخور عبد الله والفاو والعراق دفع دماء كثيرة لتحرير خور عبد الله فعليه على الكويت تعويض العراق عن دماء ابناءه علما ان الكويت لم تحتج على ايران آنذاك ...
٣. ملف مجزرة حلبجة لابد من اعادة فتحه وادخال حكام الكويت كمتهمين جدد, لانهم دعموا صدام بالأموال القذرة وجزء من هذه الاموال تم شراء السلاح الكيمياوي المستخدم في هذه المجزرة....
٤. ملف "يوم الكويت" حيث عندما تعرض جابر امير الكويت السابق لمحاولة اغتيال ابان الحرب العراقية الايرانية اتهم ايران فيها واستنجد بصدام للأخذ بثأره واستجابة صدام بإعلانه عدة معارك داميه مع ايران تحت اسم "يوم الكويت" ويعد هذا اسلوب تحريضي من قبل حاكم الكويت تسبب بهدر دماء كثيرة من ابناء شعبنا العزيز
٥. ملف اعتراف علي المؤمن السفير الكويتي في بغداد عبر قناة العراقية وقال بانه في عام ١٩٩١ دخل الى الناصرية بطائرة مروحية وادعى انه عالج طفل عراقي ولكن هذا الاجراء يعتبر غزو كويتي للعراق لان علي المؤمن كان في ١٩٩١ رئيس اركان الجيش فماذا يفعل داخل بلدي وبطائرة عسكرية....(مع الشكر لمعالجته طفل عراقي!)
٦. ملف المفقودين والاسرى العراقيين واللذين تم تعذيبهم وقتلهم بعد انسحاب الجيش العراقي ١٩٩١....
٧. ملف احتلال العراق حيث دخلت قوات الاحتلال للعراق عبر الكويت ٢٠٠٣ دون غطاء شرعي وتسببت بدمار كبير للعراق...
٨. ملف نفقات خور عبد الله حيث كان العراق لوحده يتحمل نفقات الحفر والادامة والصيانة منذ عام ١٩٦١ الى ٢٠٠٥ وانفق مبالغ طائلة فاذا كان للكويت نصف فيه يجب تعويض العراق ....
٩. ملف موقع ميناء مبارك المخالف لقانون البحار الدولي وفقا للمادة ٧٠ الفقرة ٢.
وتسأل عبد الجبار قائلا :هل قرار مجلس الامن الجائر ٨٣٣ يمنع العراق من اتخاذ الاجراءات الاقتصادية الواردة ادناه:
١. عدم منح الكويت موافقة للربط السككي عبر العراق
٣. جعل منفذ سفوان للمسافرين فقط أي حظر حركة البضائع
٣. ابلاغ الوزارات العراقية بعد الاستيراد من او عبر الكويت
٤. عدم منح فرص استثمارية للكويتيين خصوصا على الاراضي الحدودية معهم
٥. اجراء تخفيضات اجور والعوائد في الموانئ البحرية العراقية وكذلك في اجور وعوائد الوكالات البحرية
٦. حث الجمارك العراقية لتسهيل اجراءات اخراج البضائع من الموانئ العراقية دون عرقلة او تأخير
٧. توجيه وزارة التخطيط بوضع مختبرات فحص التقييس والسيطرة النوعية بما تضمن عدم تأخير البضائع بالموانئ العراقية
وبذلك نتمكن من دعم المفاوض العراقي برصيد تفاوضي قوي دون الحاجة الى استخدام اسلوب الترجي والتوسل بإذلال والذي لا نتمناه كنهج "دبلوماسي" في علاقاتنا الخارجية مع الكويت او غيرها.
وباعتمادنا هذه الاجراءات القانونية والاقتصادية سنتمكن حينها إجبار حكام الكويت على اعادة حقوقنا المهدورة او جزءا منها بحق "الفيتو القانوني" والذي يتمثل بالحل الرضائي , وذلك بالتفاوض والعمل وفقا لمبدأ اسقاط ملف مقابل ملف لحين الوصول الى الحلول الرضائية والتي
تعتبر السبيل الوحيد لحل الازمة بين البلدين الشقيقين دون التفكير بالحلول العسكرية المسلحة.
اما في حال عدم اتخاذ الاجراءات اعلاه لاسترداد حقوقنا المغتصبة من حكام الكويت فلخروج من الفصل السابع لا يمثل الا انتصار اعلامي وهمي لخيبة امل وخسارة كبيرة تنازل العراق فيها لصالح النظام الكويتي والذي ساهم في تحريك بعض الاصابع الاعلامية العراقية للتطبيل والتزمير لهذا الانجاز الوهمي وهذا ما يذكرنا بسياسة النظام البائد عندما كان يحول خسارته العسكرية في اي معركة خلال حربه مع ايران الى انتصار اعلامي تحت عنوان "الانسحاب التكتيكي" و يا محلى النصر بعون الله عند النظامين..!
وبين المهندس عامر عبد الجبار بأن هذه الاتفاقية ستسبب الاضرار التالية :
١. ستجعل هيمنه للكويت على السيادة البحرية العراقية ولو كانت للكويت نوايا حسنة لجعلوا موقع الميناء على صدر الخليج العربي
٢. موقع ميناء مبارك والاتفاقية اعلاه ستسبب برفع اجور التأمين على السفن الداخلة للعراق
٣.الاتفاقية ستضيق على الصياد العراقي وتجيز للسلطات الكويتية حجز الصيادين المارين عبر القناة ٦ اشهر
٤.تعتبر الاتفاقية اعتراف ضمني بموقع ميناء مبارك
٥. ستضرر الصيادين العراقيين وقد اجازت الاتفاقية حجز الصياد العراقي لمدة ٦ اشهر وعلما بأن الصيادين الكويتيين لديهم ساحل على الخليج العربي بطول حوالي ٥٠٠ كم فلا يستخدمون هذه المنطقة للصيد على العكس بخصوص الصياد العراقي
٦. سابق العراق يشرف على دخول السفن للعراق دون دفع أي اجور وفي ظل الاتفاقية سيجعل الكويت شريك في الاشراف وتطالب برسوم خدماتها
٧. ورد في الاتفاقية التعديل او الغاء الاتفاقية يتوجب موافقة الطرفين وهذا يعني ليس من حق العراق تعديلها او الغاءها مستقبلا الا بموافقة الكويت !!
وختم عبد الجبار قائلا : اذا كان كلام السيد النائب صحيح فلماذا لم يستضيف مجلس النواب خبير بحري للاستئناس برأيه قبل التصويت على الاتفاقية
واخيرا وليس اخرا نقول للنائب لقد ناظرت خمسة خبراء كويتيين فعجزوا واذا السيد النائب او غيره لا يصدق فاني على استعداد لمناظرته عبر شاشات التلفاز ولدي الكثير من الادلة.