نسبت صحيفة الحياة لتي تصدر في لندن لمسؤول عراقي رفيع المستوى لم تذكر اسمه ان الاجهزة الحكومية كانت على علم بساعة الصفر للهجوم على سجني ابو غريب ولتاجي وان " المسلحين الذين اقتحموا سجن أبو غريب الأحد الماضي أعدموا عدداً من السجناء، بتهمة التعاون مع الحكومة، وأن جميع المسؤولين الأمنيين المحالين على القضاء سيحاسبون بتهمة الخيانة العظمى وقد تصل عقوبتها للاعدام ".
وكان مسلحون قد هاجموا في ٢١ من تموز الماضي سجن ابو غريب اضافة الى سجن التاجي مستخدمين العبوات الناسفة والقذائف والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تهريب المئات من نزلاء سجن ابو غريب بينهم عدد من قادة تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم.
وقالالمسؤول في رواية جدية للهجوم إن " المجموعة المسلحة التي اقتحمت سجن أبو غريب لا يقل عديدها عن ٥٠ مسلحاً وان التحقيقات الأولية تشير إلى أن تسهيلات كثيرة حصل عليها المقتحمون لتنفيذ مهمتهم ولم يواجهوا مقاومة حقيقية من القوات الأمنية المسؤولة عن حماية السجن ".
وتابع أن "هناك ثلاثة مستويات أمنية في سجن أبو غريب تحديداً، حيث ينتشر الجيش الاتحادي في المنطقة المحيطة به ثم تأتي بعده الشرطة الاتحادية وهي أكثر قرباً، بعدها استخبارات وزارة الداخلية والأروقة والزنزانات مسؤولية الحراس الإصلاحيين التابعين لوزارة العدل وهم الحلقة الأضعف ولا يملكون أسلحة ثقيلة أو متوسطة ولا آليات مثل قوات الجيش والشرطة الاتحادية ".
وعما جرى بعد عملية الاقتحام قال المسؤول العراقي الذي لم يكشف عن هويته إن " المهاجمين، على ما يفيد التحقيق مع طاقم السجن أنهم كانوا في وضع اطمئنان كامل، فقد جمعوا الفرش والأغطية وأحرقوها لإحداث فوضى في باقي أقسام السجن ثم نادوا على أسماء بعينها من المسجونين وأطلقوا النار عليهم بعدما اتهموهم بالتعاون مع الحكومة".
وأكد المسؤول أن "جميع المتهمين بالتقصير في سجني التاجي وأبو غريب أحيلوا على القضاء بتهمة الخيانة العظمى ".
واوضح المسؤول "بن تقارير الاستخبارات حذرت قبل ٧٢ ساعة من العملية من وجود تخطيط لمهاجمة السجن وحددت ساعة الصفر المتفق عليها بين المهاجمين، وقبل ٢٤ ساعة كررت تحذيراتها وحدثت معلوماتها وآخر تقرير استخباري أبلغته إلى قوات الأمن، بدءاً من قيادة عمليات بغداد حتى أصغر حلقة أمنية في السجنين، كان قبل ٨ ساعات من وقوع الهجوم، وعلى رغم ذلك لم تتخذ كل الوحدات المسؤولة أبسط إجراءات الردع ".
وقال ان "المهاجمين من المسلحين كانوا على تواصل مستمر مع السجناء في الداخل وعناصر أمنية متواطئة معهم في حين كان المسؤولون عن تأمين المعتقل [أبو غريب] يغطون في سباتهم ".
وعزا المسؤول العراقي تأخر وصول قوات مساندة من بغداد إلى " وجود خطة محكمة لدى المسلحين، إذ زرعوا كل الطرق المؤدية إلى سجن أبو غريب بالألغام وقد استدعى تفكيكها ما لا يقل عن ساعتين حتى تمكنت وحدات مكافحة المتفجرات من فتح ثغرات ورفع بعضها . بحسب ما نقلته الصحيفة عنه .
ولم يحدد المصدر عدد المتهمين بالتقصير "لأن التحقيقات جارية وكشفهم مستمر" حسب قوله.
من جانبه أكد الخبير القانوني شريف الحداد أن "عقوبة المحالين على القضاء بتهمة الخيانة العظمى في حال تمت محاسبتهم وفقاً لقانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ فستكون السجن المؤبد أو الموقت اما المادة ٢٧١ فتعاقب بالإعدام كل موظف أو مكلف خدمة عامة مثل القبض على شخص أو حراسة مقبوض عليه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مرافقة أي منهم فمكنه من الهرب أو تغافل عنه أو تراخى في الإجراءات اللازمة للقبض عليه قاصداً معاونته على الهرب".
وكان وزير العدل حسن الشمري اتهم الاجهزة الامنية المكلفة بحراسة سجني التاجي وبغداد المركزي [ابو غريب سابقا] " بالتواطئ الكبير في حادثة هروب السجناء " محملاً " الشرطة الاتحادية واستخبارات وزارة الداخلية مسؤولية الخرق الامني"
وبين الشمري في بيان له تلقت [أين] نسخة منه ان " عدد السجناء الفارين بلغ ٨٥٠ سجينا وقد تمكنت قوات الفرقة التاسعة من اعادة قسم منهم، فيما تم قتل ٢٩ سجينا، وبذلك فان الحصيلة الاولية للسجناء المفقودين بلغت ٥٥٩ سجينا " موجها وزارته " بتشكيل لجنة لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم ".
من جانبه وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية سجن ابي غريب ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
وكانت قيادة عمليات بغداد، اعلنت الاحد الماضي تمكنها من اعتقال [٣٤٩] سجينا هاربا من سجن أبي غريب، فيما نفت هروب سجناء إثناء الهجوم على سجن التاجي وبينت ان عدد جثث الذين قتلوا في الهجوم بلغت [١٠٥] جثة للسجناء والمهاجمين".
