قصص عدة واستنتاجات متباينة نسجت حول استقالة قائد الفرقة ١٧ التابعة للجيش اللواء الركن ناصر الغنام، إلا أنها جميعاً لم تصمد أمام الأسباب التي أعلنها الغنام نفسه، وظل كل ما يقال مجرد أحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات وتكهنات يدلي بها سياسيون ومختصون بالشأن الأمني والسياسي.
استقالة مفاجأة ومثيرة فهي الأولى من نوعها التي يقدم عليها قائد عسكري رفيع المستوى بعد العام ٢٠٠٣، وهي بذلك تعد سابقة لم تشهدها الأجهزة الأمنية العراقية، كما أنها جاءت في توقيت غاية في الإثارة إذ تزامنت مع محاولتي اقتحام سجني التاجي وبغداد المركزي مساء الأحد الحادي والعشرون من شهر تموز الجاري.
ويقع سجنا التاجي وبغداد المركزي ضمن قاطع مسؤولية الفرقتين السابعة عشرة، والسادسة، إذ تتولى الأخيرة المسؤولية الأمنية عن قاطع التاجي وجزء من قاطع أبو غريب، فيما تتولى الفرقة السابعة عشرة الجزء المبتقي من أبو غريب والمناطق المتاخمة جنوبي العاصمة بغداد.
كما شهد أول من أمس، الأحد (٢١ تموز ٢٠١)، إعلان وزارة الدفاع "إيقاف جميع الإجراءات القانونية بحق العسكريين من مرتكبي جرائم الغياب والهروب وكذلك المستقيلين من منتسبي قيادة فرقة المشاة السابعة عشر"، داعية إياهم إلى الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أسبوع اعتباراً من ٢٢ تموز الجاري، بحسب بيان صحفي للوزارة اطلعت عليه "السومرية نيوز".
وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الغنام استقالته على صفحته الشخصية في الفيسبوك، واطلعت عليها "السومرية نيوز"، وجاء فيها "إلى إخواني وأخواتي العراقيين وإلى الأبطال من منتسبي القوات المسلحة العراقية، لقد تشرفت بانتسابي للقوات المسلحة العراقية وبمقاتلة المجاميع الإرهابية ولعشر سنوات متواصلة في أخطر المناطق وأصعبها وفي أشد الظروف وأخطرها".
وأضاف "لكن وبسبب القرارات والأوامر غير المهنية والتي تسببت وتتسبب بهذه الفوضى والإرباك في الملف الأمني، جاءت الساعة التي يجب اتخاذ القرار المناسب فيها ألا وهو الاستقالة من الخدمة في القوات المسلحة".
وحمل الغنام "القيادات العسكرية العليا مسؤولية ما يتعرض له شعبنا ومنتسبو قواتنا المسلحة من قتل عشوائي بسبب السياسات الخاطئة للقيادات العليا والمزاجية والعشوائية في اتخاذ القرارات".
استقالة علق عليها المتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري في تصريح لـ"السومرية نيوز"، قائلاً إن اللواء الركن ناصر الغنام "أعلن استقالته عبر وسائل الإعلام لكننا لا نعرف ملابسات هذه الاستقالة" مشيراً إلى أن وزارة الدفاع "لم تتلق أي استقالة رسمية من قبل الغنام".
أما المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، فقد ذكر لـ"السومرية نيوز" أن اللواء الغنام "لم يستقل بل تم نقله إلى موقع آخر، حاله كحال أي ضباط وعمليات التغيير مستمرة لكل الضباط يعني اليوم الضابط في هذا المكان وغدا في مكان آخر".
وبعد التأكيد على أن الغنام أعلن استقالته وليس نقله إلى موقع آخر، اعتبر العميد معن الاستقالة "حالة عملية طبيعية جدا وليست هناك أية مشاكل"، مضيفاً "أما إن كان للغنام رأي في أسباب استقالته فهذا رأي شخصي وليست هناك أية ضغوط سياسية أو من قيادة عمليات بغداد".
ولفت المتحدث باسم عمليات بغداد إلى أن نقل أو استقالة الغنام "صدرت قبل محاولة اقتحام سجني التاجي وبغداد المركزي لذلك لا رابط بين الاستقالة وأمر النقل".
وفيما لم تبد وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد اهتماماً باستقالة اللواء الغنام، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أنها استقالة يجب النظر إليها بكثير من الأهمية، إذ يحذر من مخاطر تعرض أو استغلال اللواء الغنام من قبل بعض المجاميع المسلحة للإفادة من خبرته العسكرية.
ويلفت الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن الغنام "تولى قيادة لواء المثنى في منطقة أبو غريب، وقيادة الفرقتين الثانية والسابعة عشرة بالتالي فهو على اطلاع ومعرفة بمداخل ومخارج بغداد ونينوى ويعرف التعبئة العسكرية بشكل واضح".
ويضيف "نحن نخشى من أمر خطير وهذا أبوح به لأول مرة، خروج مثل هكذا ضابط وهو الآن قد يكون خارج العراق، نخشى أن يتعرض إلى ضغوط من مجاميع إرهابية للإفادة من خبرته في اختراق المؤسسة العسكرية"، مشدداً على أن "استقالة أي قائد يعمل في مفصل ومؤسسة مهمة خسارة للمؤسسة العسكرية".
ويضيف الزاملي "الغنام من الضباط الكفوئين من ناحية الإدارة العسكرية وكان يدير قاطعاً أمنياً كبيراً وواسعاً ولعب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب ولديه عداء واضح مع الإرهاب".
وبشأن أسباب الاستقالة يقول الزاملي "أنا غير مطلع على التفاصيل الخاصة التي قد تكون سبباً لاستقالته، لكنني أعرف أنه استقال لتعرضه لضغوط من بعض القيادات العسكرية والأوامر التي يعتبرها هو خاطئة".
وبحسب مصادر مطلع في وزارة الدفاع فقد "شكلت الوزارة لجنة تحقيقية ضد اللواء الكرن ناصر الغنام للتحقيق في أسباب تغيب وهروب واستقالة العديد من منتسبي الفرقة السابعة عشرة".
وبينت المصادر لـ"السومرية نيوز"، أن اللجنة شكلت "بعد تزايد أعداد الهاربين من الخدمة العسكرية في الفرقة السابعة عشرة، مبيناً "وبحسب ما ورد من شكاوى للوزارة فأن أسباب الهروب والاستقالة هو تشدد اللواء الغنام مع منتسبي الفرقة من ضباط ومراتب وكثرة العقوبات التي كان يصدرها ضد المخالفين للأوامر العسكرية".
وهو ما دعا الغنام إلى تقديم استقالته احتجاجاً على هذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة، بحسب ما ذكرت المصادر.
وبهذا الخصوص يؤكد الزاملي "التشدد صفة معروفة عن اللواء الغنام، وقد زرت أنا وعدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مقر الفرقة ١٧ لأكثر من مرة للتحقيق في قضايا التغيب والهروب بين صفوف منتسبي الفرقة".
ويتابع الزاملي "العسكرية مبنية أساساً على الضبط والقوة والالتزام لكن أن تزيد عن حدها بالتأكيد تأثر سلبا على أداء الجندي، لذا سجلت الفرقة ١٧ أعلى نسبة هروب واستقالات من قبل الضباط والمراتب".
ويرجح أن يكون تشكيل لجنة تحقيقية من قبل وزارة الدفاع للتحقيق معه بهذا الشأن "إهانة للشرف العسكري ولذلك تراكمت عدة معطيات أدت إلى استقالته".
ومن الأحاديث التي دارت حول استقالة الغنام، أنه غادر العراق متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة في نفس اليوم الذي قدم فيه استقالته، فيما ذكرت أحاديث أخرى أن الغنام وصل العاصمة اللبنانية بيروت أمس الاثنين ومن هناك قدم استقالته رسمياً.
واجرت "السومرية نيوز" اتصالات بالهاتف الشخصي اللواء الركن ناصر الغنام إلى أنه كان مغلقاً وكذلك هاتف المكتب الإعلامي للفرقة السابعة عشرة، كما رفضت قيادات عسكرية وأمنية عدة الإدلاء بأية تصريحات حول استقالة الغنام وأسبابها، فيما اكتفى البعض منهم بالقول "ما أعلنه الغنام بشأن مزاجية القيادات الأمنية العليا والضغوط السياسية سواء المباشرة منها أو غير المباشرة واقع يعاني منه أغلب القادة الأمنيين".
يذكر أن اللواء الركن ناصر الغنام، شغل منصب آمر سرية المراسيم في الحرس الجمهوري بالجيش السابق لغاية نيسان ٢٠٠٣، والتحق بالجيش العراقي الجديد مع أحداث الفلوجة الثانية، قبل أن ينصب آمراً للواء المثنى ٢٤ التابع للفرقة السادسة، بعد أحداث سامراء لمدة قصيرة جداً، ثم أصبح قائداً للفرقة الثانية المتمركزة في محافظة نينوى لغاية شهر أيلول ٢٠١١، ومنها إلى قيادة الفرقة السابعة عشرة العراقي المسؤولة عن مناطق جنوبي بغداد، التي غادرها مستقيلاً من الخدمة العسكرية.
