تداولت وسائل الاعلام العراقية وصفحات التواصل الاجتماعي، دعوات متواصلة من ناشطين مدنيين واعلاميين، لخفض رواتب اعضاء مجلس النواب العراقي والغاء الاستحقاق التقاعدي الذي يحصل عليه النائب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية، البالغ ٨٠% من قيمة الراتب.
وقد اثمرت المطالبات عن توقيع بعض النواب على رفضهم تسلم التقاعد بعد نهاية خدمتهم، بل وانضمامهم الى الحملة الجماهيرية.
ويبلغ راتب النائب ٨٥٠٠ دولار أي ما يقارب ١٠ ملايين دينار شهريا، والوزير ٦٨٠٠ دولار شهريا فيما يتراوح راتب اعضاء مجالس المحافظات بين ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار الى ٥ ملايين دينار شهريا، وتتجاوز رواتب النواب والوزراء العراقيين واعضاء الحكومات المحلية ١٠٠ مليون دولار سنويا أي اكثر من ١١٧ مليار دينار.
وعبر مواطنون وناشطون عن ترحيبهم بالسعي لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وعن تفاؤلهم بإقرار القانون.
وقال مدير منظمة العراق لحقوق الانسان في ديالى، طالب الخزرجي، في حديث لـ"شفق نيوز"، "نحن من اشد المؤيدين لإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات؛ نظرا للهدر الكبير في الميزانية والمال العام مقارنة بدور ومهام البرلمانيين ومجالس المحافظات ناهيك عن المنافع للاعضاء من غير ان نرى تغييرا في تقديم الخدمات للمواطن".
وشكك الخزرجي في "مصداقية الكثير من البرلمانيين حيال الغاء الرواتب التقاعدية"، مرجحا "الغاؤها في الدورة المقبلة او التي تليها في حال اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، التي ستزيد من استنزاف الميزانية الاتحادية".
وشدد على ضرورة "الاسراع بإلغاء الرواتب التقاعدية للاعضاء جميعا، وتقليص المنافع للرئاسات الثلاث بشكل كبير وتخفيض الرواتب للدرجات الخاصة من مدير عام فصاعدا"، داعيا الى "بسط سلطة الحكومة الاتحادية على كل العراق وسيطرتها على عائدات المنافذ الحدودية".
واشار الى "ضرورة تكاتف العراقيين ونبذ الارهاب وعدم ايوائه وتجفيفه ما سيسهم في تقليص الميزانية الضخمة التي تنفق على وزارتي الدفاع والداخلية لمحاربة الارهاب ومناقلتها للقطاع الخدمي".
ويقول مواطن عرف عن نفسه باسم ابو مازن، ان "شريحة كبيرة من الشعب العراقي اصبحت تعيش تحت خط الفقر بحسب احصائيات الامم المتحدة، وبحسب ما نشاهده ونطلع عليه في حياتنا اليومية واختلاطنا بالناس فيما يتم تخصيص مبالغ طائلة كرواتب ومنافع اجتماعية لاعضاء في مجلس النواب".
واضاف ان النواب "لم يكونوا بمستوى المسؤولية التي اوكلت لهم وغالبا ما نجدهم مختلفين ومتشاكسين فيما بينهم"، مشددا على انهم "حتى لو كانوا فاعلين فان هذه المبالغ طائلة جدا وخارج حدود المعقول".
فيما اكد حسن الرقيب الذي ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي، على ان "تداول المنشورات والشعارات والرسوم والصور التي تدعو الى التفاعل مع هذه الحملة كشف جانبا مخفيا عن اموال الشعب العراقي التي يتم توزيعها بطريقة غير قانونية على الطبقة السياسية في البلد"، مضيفا "بل هو شبه تقسيم للثروة الوطنية على نطاق ضيق جدا يشمل المسؤولين ومن يدور في فلكهم فقط".
واضاف، انه "لا احد يعرف بالضبط مقدار ما يتقاضاه البرلماني العراقي لكنه بكل تأكيد لا يقل عن ٣٠ الف دولار، وربما الكلام نفسه يقال عن الوزراء وغيرهم في وقت لا يدخل الى بيوت آلاف العائلات العراقية اي مرتب شهري حتى لو ضمن الرعاية الاجتماعية".
من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي، في حديثه لـ"شفق نيوز"، سلم رواتب البرلمانيين وتقاعدهم، وطالب "الجهات التشريعية باستعمال المعايير الدولية لرواتب الموظفين والرواتب التقاعدية"، موضحا، ان "اغلب الدول تعتمد على قياس متوسط أعلى راتب وأقل راتب وبموجبه يمنح الراتب للمتقاعد على ألا تتجاوز الفوارق نسبة ٥ في المئة".
ويتابع، ان "من الحالات السلبية الموجودة في العراق ضخامة رواتب المسؤولين والموظفين من الدرجات الخاصة ورواتبهم التقاعدية التي قد تدفع إلى خلق فوارق طبقية مستقبلا، في حين ان أغلب دول العالم لا تعطي رواتب تقاعدية لنواب أجهزتها التشريعية".
وعد الناشط سمير الجبوري النظام البرلماني في العراقي "الاسوأ على مدار تاريخ الدولة العراقية؛ بسبب ضياع مركز القرار والسلطة والثغرات التي سببت ارتفاع معدلات الفساد وهدر المال العام في عموم المؤسسات الحكومية وليس البرلمان ومجالس المحافظات فقط"، منتقدا في حديث لـ"شفق نيوز"، نظام الرواتب والتقاعد في البرلمان العراقي "الذي يتجاوز بنسبة ٦٠ الى ٨٠ بالمئة ما يتقاضاه البرلمانيون في الدول المتقدمة".
واشار الى ان "٣٥ بالمئة من النواب غائبون عن جلسات البرلمان بشكل تام ويقيمون في خارج البلاد ويتقاضون امتيازات، في بلد يعيش اغلب مواطنيه تحت خط الفقر"، داعيا، الى "انتفاضة الكترونية ومدنية ضد النظام البرلماني برمته والعمل بالنظام الرئاسي لإنهاء المحاصصات الطائفية والحزبية التي قوضت جميع مشاريع التنمية والنهوض العمراني".
