البيروقرطية هي مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير الى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة وتعتمد هذة الانظمة على الاجراءات الموحدة في توزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية .

من أهم مقومات ألنجاح في أي مسئولية هو ألتواصل، متى ماكان ألمسئول قريب من مفاصل مسئوليته، فلاشك أن ألنجاح سيكون حليفه، حيث يَسمع ويُسمع، فهناك الكثير من مُعرقلات ألعمل التي يعاني منها ألمسئول، لكن ألناس لاتعرف ألحقيقة، وألتواصل هو من يرفع ألايهام ومعرفة ألواقع وبالتالي ألحصول…

مفارقة غريبة وعجيبة ليست هي الاولى في عالم المال والسياسة العراقية ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد طالما ان الدوافع والغايات التي تحرك البعض هي دوافع انتخابية وغايات وقتية والا كيف يمكن رفض تنفيذ قانون اقره مجلس النواب مقابل الاعلان عن قرارات فردية لم تخرج من تحت عباءة البرلمان رغم انها من صميم عمله واختصاصه.

كنا مع اصدقاء، وبالاحرى خبراء نناقش رفض قرار مجلس النواب بتحديد الولايات.. وعلق احد الاخوة الخبراء (دكتوراه بالنظام الامريكي وخبرة طويلة)، ننقل كلامه على عهدته، فقال.. ان النظام الامريكي رئاسي بصلاحيات واسعة للرئيس (رئيس السلطة التنفيذية) بما في ذلك التشريعية.. فالرئيس ينتخب من الشعب..

المتتبع للمشهد السياسي خلال السنوات الأربعة الماضية، يجد أن أمور الدولة العامة تنزلق على منحدر خطير، والكرة الثلجية للازمات تكبر يوما بعد يوم، وتبدع في تنوع مشاكلها المتعددة، وكأن الإستراتيجية والأهداف المرسومة يراد منها تحطيم البلد، وليس بناءة، وكل الدلائل تشير لذلك ، الأمن والأعمار، الصحة والتعليم، البطاقة التموينية والعدالة الاجتماعية،السلم الأهلي والتخندق الطائفي، كل شيء يفيد المواطن في تراجع مستمر، ولا تقدم الا للفساد والإرهاب .

إننا في زمن أصبح الرأي العام فيه اكبر مؤثر في سير السياسة وفي تطورات الاقتصاد ، والراي العام لا يمكن حتى في اشد البلاد خضوعاً للحكم الفردي ان يكون مغفلاً او لا اثر له ، والراي العام لم يعد راي القلة المثقفة او الحاكمة ولا حتى راي من يقرأون ويكتبون وحدهم وانما الراي العام هو راي كل من يسمع ويرى ويستطيع ان يفكر ، حيث ان وسائل الاعلام بتقدمها السريع وشمولها التام تقريباً لكل افراد الشعب قد أنضجت الراي العام واعطته القوة الجبارة التي يجب ان تكون له . ليمارس حقه وفق الدستور رغم تهميشه ومحولة تكميم الأفواه وسيبقى صوته مدوياً حتى يجبر الساسة الى النزول الى رغبته وتحقيق مطالبه المشروعة.

في خضّم الأحداث المجنونة التي يعشها البلد, نفاجأ "بمكرمة", قادرة على شمول الكثير من القطاعات الشعبية, حيث زيادة "رواتب" الموظفين وتوزيع قطع الأراضي..لا شك أنها من واجبات الدولة تجاه الشعب, وتعد من الحقوق المكفولة دستورياً, أبتداءاً من حق السكن وليس أنتهاءاً بتوفير سبل العيش الملائم للجميع, بيد أن تصديرها للرأي العام على شكل "مكرمة" أو أنجاز هو ما نقف عنده متسائلين عن الأسس التي يتعامل بها نظامنا السياسي وسر تقاطعه مع أنظمة العالم المتحضّر؟

حتى لا يتهمنا البعض بالوقوف ضد صف الحكومة واجراءاتها الامنية المتخذة ضد العصابات التكفيرية وضد الهجمات الارهابية الدموية اليومية والوقوف الى جانب الارهاب والارهابيين فاننا نعلن ابتداءا وقوفنا الى جانب كل الاجراءات الصحيحة التي تتخذها المؤسسة العسكرية لحماية ابناء الشعب العراقي وفرض سلطة القانون دون المساس بحق المواطن في التعبير وفي العيش بحرية وكرامة وفي تطبيق مبادئ حقوق الانسان وفي عدم التضييق على حركته واداءه لمهامه وواجباته اليومية.

ان الانسان يمكنه ان يفعل ما يسعد الناس جميعا ، او ما يؤذيهم بل ويدمرهم ، فباستور مثلاً اكتشف الميكروب فقضى بذلك على ملايين العداء الذين تسببوا لموت البشر ، وعلَم الانسان كيف يكافح الميكروب ، وجنكيز خان كان بشر ايضا لكنه اباد ملايين الابرياء والاف العلماء والشعراء والكتاب ، وبنى منارات من أذان الناس واعينهم ورؤسهم . اذن الانسان هو الذي يمكنه ان يكون جنكيز خان او باستور ، فمن واجب الانسان ان يؤدي واجباً ومهمة ، وان يكون باستوراً لا جنكيز خاناً .

عشرات الالاف من اللاجئين العراقيين خارج البلد بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير ادنى مستلزمات المعيشة للمواطن .