الوقت والتقدم قرينان لا يفترقان لدى الشعوب الواعية والذكية والحريصة على حاضرها ومستقبلها ، وإذا أردت أن تحكم على أمة ما بالفشل والتخلف والهوان فما عليك إلا أن تسلط عليها حاكما يجهل أهمية الوقت فيستهين به ويترك لدوائره أن تنصب له مشانق في عقول موظفيها ورؤساء أقسامها ، وهذا ما نراه واضحا في جميع دوائر حكومة العراق وخاصة في محافظات الوسط والجنوب .

لماذا الى المظلوم الاول في العالم
قد يغفل الناس في المجالس الدينية والدنيوية عن الدعاء لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، ولو علمنا كثرة غفلتنا عن ساحته الشريفة ، ندرك جيدا أنه صلوات الله عليه أول مظلوم في العالم، نذكر بعض القضايا الدالة على مظلوميته صلوات الله عليه .

بعد المتابعة اليومية والاهتمام العميق للعملية السياسية كثر الحديث عن موقف المرجعية الدينية المتذمر من الأداء الحكومي المتمثل بالعلن من خلال معتمديها في كربلاء كالشيخ عبدالمهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي التي تمثل أصواتهم عين الحكمة والتعقل ومثلاً للرجال الدين الذين يشغلهم خدمة البلاد والعباد , ويأتي هذا الموقف تعبيرا عن عدم الرضا عن أدائهم السياسي المتنازع والخصومات التي صارت تعيق حياة الناس , فوصل الأمر إلى ان المراجع يرفضون اللقاء بالمسئولين لهذا الشأن٠

من المخجل والمعيب ان يقف بعض البرلمانيين - المحسوبين على قوائم وكتل محترمة- بوجه مطالب جماهيرية تبنتها كتلة المواطن وسعت الى تنفيذها افعالا واقوالاومن هذه المطالب : الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.

إلى متى يا وطني نظل نرتدي السواد ..إلى متى نذبح كل يوم كالخراف، فالجميع عزائهم يوم أو ثلاثة أو حتى سنة وعزائنا أربعين سنة.

تتسارع دولة القانون بإصدار القرارات والقوانيين في مجلس النواب ورئاسة الوزراء التي تتعلق بالمواطن بعد ان كانت رهينة وحبيسة الرفوف منذ سنوات طويلة ولكن لقرب حلول الانتخابات ونقض المحكمة الاتحادية لقرار تحديد الولايات الرئاسية وأصبح بامكان أعطاء ولاية ثالثة للمالكي ازدادوا…

الثورة الادارية تحتاج الى تثبيت سياسات جديدة ، تلغى فيها قوانين اكل وشرب عليها الدهر ، وغير منسجمة مع واقعنا وتشكل مطب يمنع تقديم تطور ملموس ، وتوفير خدمة مميزة للمواطن ، وتحتاج الى قوانين وتعليمات جديدة ومتطورة ، يختصر فيها الجهد والوقت ، وتوفر العدالة وتقضي على المجاملات ، ويلزم فيها الجميع ، وتكون هي الحاكم في كل المواقف ، فلا بد من توفير أرضية لتحقيق ذلك ، من خلال السعي الحثيث لإكمال منهج يظم كل التعليمات والتوصيات المطلوبة ، لخدمة الوطن والمواطن ، واللحاق بركب الدول المتطورة ، وفيما يلي ابرز المشاكل التي تواجه المواطن ، ومجموعة من الحلول المطلوبة للقضاء على الروتين وسلسلة المراجعة الطويلة .

لعل من ابرز ملامح طبيعة الحكم في العراق الجديد - والتي فرضتها صيغة الشراكة الوطنية واسلوب المحاصصة – طغيان التنافس الفئوي الحزبي البحت على سلوك وتعامل الاطراف المشاركة في الحكم وادارة دفة الامورفي جميع مفاصل الدولة العراقية بنظامها الديمقراطي الجديد الى المستويات التي جعلت من المصالح الوطنية العليا والمطالب الجماهيرية الملحة امرا ثانويا مقارنة بمصالحها ومكاسبها الشخصية والحزبية الضيقة .

تمتاز الدول الحديثة, سيما تلك التي تعتمد النظام "الديمقراطي", بكونها تحتوي على مؤسسات متخصصة في كل مجالات الحياة وتكون قادرة على إداء المهام المناطة بها دون أدنى قصور أو تقصير, وإن حدث يتعرض القائم على ذلك الكيان إلى المساءلة وفق مبدأ "الثواب والعقاب".

أمن مفقود، ومجتمع بائس ، يائس إلا من رحمة ربه .تفجيرات يوميه، قتل جماعي وتصريحات هوجاء مرة تأخذنا نحو المؤامرات التي باعت فلسطين بثمن بخس، ومرة تحمل المواطن المسؤولية، وتحامل من هذا المسؤول على مرؤوسيه ، تتبعه تبريرات معاكسة، تضع اللائمة على من هو اكبر منه في المسؤولية. ولا نرى من أحد يتصدى ويعترف بأخطائه، حتى ملت الناس ، وباتت حياتهم لا تطاق من ظلم هذه الأيام، برغم قسوة سابقاتها، وكأن قول الشاعر يضع يديه على علتهم حين قال :