بين تعطيل منحة الطلبة وزيادة الرواتب ألف علامة استفهام

وهذه المفارقة العجيبة تتمثل في رفض الحكومة لتنفيذ قانون منحة الطلبة الذي اقره البرلمان والذي فيه إنصاف ومساعدة حقيقية لعشرات الآلاف من أبناءنا الطلبة من أصحاب الدخل المحدود كان يمكن لهذه المنحة ان تخفف شيئا ولو بسيطا عن كاهل العوائل الفقيرة التي ينتمي لها أبنائنا الطلبة الا ان الحقد والحسد والخوف من القادم وحتى لا يحسب هذا القانون لكتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الاعلى وبحجة عدم وجود تخصيصات مالية تم وقف القرار رغم انه أصبح نافذا بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب ورغم وجود وفورات مالية كثيرة يمكن من خلالها تنفيذ القرار ومساعدة الطلبة المتعففين،على الطرف الاخر فان رئيس الحكومة وبخطوات مفاجئة اعلن عن زيادة رواتب أصحاب الدرجات المتدنية ورفع رواتبهم الى الضعف رغم ان مثل هذا القرار من اختصاص مجلس النواب وليس من اختصاص مجلس الوزراء انما كل ما على المالكي وفريقه هو تقديم مشروع قرار الى مجلس النواب..  والسؤال هنا هو اذا كانت الموازنة خاوية وعدم وجود تخصيصات مالية لتنفيذ قرار صرف منحة الطلبة من أين اذا جاء المالكي بالوفورات المالية لزيادة الرواتب في وقت تاخر صرف منحة الطلبة لمدة عام تقريبا الا اذا كان قرار منع توزيع منحة الطلبة متعمدا وحتى لا يحسب لطرف على طرف اخر  او ان رئيس الوزراء اتخذ من زيادة الرواتب دعاية انتخابية مبكرة دون ان يكون لهذا الإعلان مصداقية وحقيقة على الأرض.
ان منح زيادة في رواتب الموظفين ممن يقفون في سلم الدرجات الوظيفية الاخيرة انما هو امر مرحب به اذا كان ينطلق من دوافع انسانية حقيقية ويستند الى خلفية قانونية لكن مثل هذا القرار يكون محل تشكيك واتهام اذا كان مخالفا للضوابط القانونية واذا كان مختزلا دون غيره من القرارات والقوانين واذا كان مستندا الى دوافع انتخابية ولم يستند الى دوافع انسانية ولا اعتقد ان الدوافع الانسانية متوفرة في زيادة رواتب الدرجات المتدنية ولا تتوفر مثل هذه الدوافع في صرف منحة الطلبة من ابناء العوائل المتعففة ومن ابناء اصحاب الدرجات المتدنية.
ان ابناء الشعب العراقي اصبحوا بمكان يمكن من خلاله ان يفرزوا المواقف ويفرقوا بين من يعمل مخلصا وبين يعمل لدوافع شخصية وحزبية ودوافع انتخابية وستكون كلمة الفصل في الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل بعد ان قالوا كلمتهم في انتخابات مجالس المحافظات .