دخلنا العام الميلادي الجديد ومعنا امنيات العام الماضي التي لم ترى النور ولا الحلول ،وضاق ذرعا المواطن العراقي بالوعود مع تراكم قضايا تدخل ضمن حقوقه التي يطالب بها لكن دون مجيب ،

تدور هذه الأيام, معارك قتالية في غرب العراق, تحديدا في صحراء الرمادي, بين قوات الجيش العراقي ومسلحي قوات "داعش" الإرهابية.

في سنة(٣٥) للهجرة؛ بويع أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب(ع) خليفة على المسلمين، وقام أبو الحسن بنقل عاصمة الدولة الأسلامية من الحجاز الى العراق في الكوفة؛ مركز محافظة النجف الأشرف حالياً، وما زاد في تشريف المدينة أن آخا رسول الله(ص) ووصيه؛ دفن فيها ومرقدهُ أحد الشواخص الدينية الذي يقصده ملايين الزوار سنويا من مختلف انحاء العالم الأسلامي.

أغلبُ ألدِول ألتي تَنْعَمُ بِالأمنِ، تَكوُنُ مُؤسَسَاتُها ألأمنِية مُستَقِلة، لَا تَنتَمِي لِحِزبٍ مُعًين، وَمِثالُ ذَلِكَ ألنَموُذَجُ ألمَصرِي، فَعَلَى ألرُغمِ مِنْ تَوَاليِ سُقُوط ألأنظِمَة ألسِياسيةَ فِي مِصْر، فَإنَ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِر عَلَى مِهَنِيةِ ألجيش، ألذِي إخْتَارَ أنْ يَقِفَ مَعَ ألشَعب، عَلَى عَكسِ ألدَولة ألعِرَاقيِة، ألتِي عَاشتْ إرّتباكٌ أمنِي طِيِلةَ ألسِنِين ألمُنصَرِمَة، بِسَبِبِ ولاءِ ألجَيش لِلسلطةِ، حَيثُ تَحَولَ ألجيشُ إلَى مَطِيةٍ يَركَبُهَا السِياسيُون مَتَى مَا شَاءُوُا.

ما يجري من فضائع وصناعة للموت في العراق وسوريا بالتحديد, وفي سائر البلدان, يندى له جبين الإنسانية والدين المُحمدي القويم.

"لارهان ولاتساوم على مواقف الجيش العراقي الباسل وبطولته العراقية الأصيلة، وما الحملة العسكرية الحالية التي يخوضها للقضاء على قطعان داعش والقاعدة في ذكرى عيد تأسيسه المبارك "٩٣" هي لخير دليل على ذلك."

"ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الفاجر والأحمق, فأما الفاجر فيزين لك فعله, ويحب أن تكون مثله, ولا يعينك على أمر دينك ومعادك, فمقاربته جفاء وقسوة, ومدخله ومخرجه عليك شين وعار, وأما الأحمق فانه لا يشير عليك بخير, ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه, ولربما أراد منفعتك فضرك, فموته خير من حياته, وسكوته خير من نطقه, وبعده خير من قربه".

ليس بجديد على المشهد العراقي، حصول مثل هذه الإشكاليات التي تتداخل فيها الآراء السياسية والإجتماعية مع الرؤية التشريعية للمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. فقد شهد عام (١٩٥٩) آبان حكم عبد الكريم قاسم، إثارة قضية تمدين قانون الأحوال الشخصية، بإسلوب حداثوي يتناغم مع الثقافة الغربية الليبرالية،

تعاقبت على العراق منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا عدة ملوك، وحكومات، وأحزاب، وشخصيات معظمها تسلك مسار واحد، وهؤلاء الحكام يعدون إن الحكم أو إدارة الدولة نفعي ورأس مالي، وصقلت نظرتها ضمن هذا المنظار الضيق؛ فلذلك نرى على مدى هذه العصور السالفة إلى يومنا هذا معظم الحكام تنظر إلى قيادة الأمة من هذا الباب.

الإسلام دين متحرك, لا يمكن إخضاعه للجمود, وليس من المنطقي التفكير بنمطية القرون الوسطى؛ وإلا فمن يتعامل معنا من الأمم؟!..