حتمية الأصالة لتغيير الفشل

لم يقتصر حديث الفشل على لسان المواطن، وأصبحت القيادات السياسية تعترف؛ لكنها تعزوه، الى إتهام الشريك دونها؟!

تتحدث البيانات، عن أرقام مهولة وواقع كارثي، وهدر مليارات دون مسوغ ولا محاسبة، مقابل تراجع مخيف، ولم يشهد بناء أيّ مشروع عملاق، أو تخطيط إستراتيجي، وما تزال شواهد الخراب، تشير الى أيادي خفية؛ تُصر على بقاء هياكل مهدمة؛ من جراء ضربات قوى التحالف الدولي، أو التخريب والحرق المتعمد، بعد سقوط الدكتاتورية، لم يعمرها أو يستثمرها النظام الحالي؟!

سُمي النظام السياسي بهذه التسمية؛ كونه يقوم بمنظومة قوانين، نابعة من دستور يمثل إرادة الشعب، يتلائم مع طبيعة الدولة وحاجة مواطنيها، وينضوي تحت مظلة القوانين الدولية، ويُقر بفصل السلطات، ووجود ضوابط ضامنة لمحاسبة المقصر؛ بإستقلالية، تتماشى مع مصلحة الدولة، وتشكل لها هيئات تدعى: الهيئات المستقلة.

حاول وأصر بعض الساسة؛ على تمرير مفهوم الإستقلالية، وكيفية إختيار أعضاء هذه الهيئات، وإطلاق كلمة حق أُريد بها باطل؛ حتى روج ساسة ووسائل إعلام بأن أعضاءها مستقلين، ومن هذا التلاعب بالألفاظ، يتحرك الرأي العام.

أن معنى التعريف الحقيقي لمفهوم إستقلال الهيئات؛ يعني أنها مستقلة عن عمل الحكومة، ورقيبة على السلطة التنفيذية؛ فيما يعرف جمهور الناخبين بأنه الشعب السياسي، الذي تجاوز سن الرشد، وله حق المشاركة بالقرار، بطريقة مباشرة، او إختيار من ينوب عنه، وبذلك لا يمكن إعتبار أيّ مواطن مستقل بحد ذاته، ثم أن مشروع الدولة يكون على شكل برامج وتطلعات، وتتأسس على أثرها الأحزاب.

يهدف التغيير، الذي كان شعار لمعظم القوى السياسية؛ الى محاربة الفساد؛ بعد أن أصبح له سطوة أكثر من مؤسسة الدولة.

التغيير يُقصد به، الدرجات الخاصة، من وكيل وزير فما دون، وإعادة هيكلة الهيئات المستقلة، ومن يرفض بذريعة كراهية المحاصصة، عليه أن يثبت، هل كانت الهيئات مستقلة بالفعل؟! وهل لعملها نتاج واقعي، وأن التغيير هو تبديل الوكالة الى الأصالة، ومنع الحكومة، من الوقوع بأخطاء سابقتها، إذْ لا يوجد إنسان مستقل بلا تفكير؛ ولكن يوجد مفسد أو مصلح، وكم من يدعي الأستقلالية، ظهر بشكل حوت يُريد إبتلاع النظام السياسي، ويعود الى الحزب الواحد؟!