خطط بين التشريع والتنفيذ.. نفط العراق

العراق مقبل على عمليات أعمار كبيرة, ودخول شركات أستثمارية اليه, من خلال تغيير سياسات الفاسدين الذين كانوا يتلاعبون بأموال العراق, مما جعل العراق خاملاً في عمليات الأعمار, مع الأزمة الحالية التي يواجهها البلد وزيادة رواتب الموظفين والتقاعد, هذا عامل أساسي.

ان إستعادة العراق مكانته النفطية و أنتعاشه, بأنه يمتلك ثاني أحتياطي نفطي مع الفساد الذي يخيم عليه, فاليوم الوزير الجديد "عادل عبد المهدي" يواجه الأمر بكل حزم لكي يجعل من هذه المكانة بعد محاربة الفساد, و الأرتقاء بالواقع النفطي للبلاد.

لذا الخطة المستقبلية التي تراود السيد "عبد المهدي" أن يجعل العراق ريادياً للأوبك المنظمة, وتغطية الزيادات المتوقعة للطلب على المشتقات النفطية المحلية, مما يجعل العراق الأكتفاء الذاتي من المشتقات, والعمل على الإرتقاء نحو عدم الحاجة الى الدول الأخرى من الإستيراد من المشتقات.

لذا أجد الإصرار على تدعيم الإقتصاد العراقي يؤهله لأستعادة سمعته الدولية, والمكانة الإقليمية في الإنتاج النفطي, لما يمتلكه من الخبرات والشهادات الوطنية البشرية, التي هي عالية الكفاءة, وتعزيز القدرات بما يجعله يرتقي بثرواته نحو الأفضل, وفي مختلف المجالات.

الديمقراطية و الإنفتاح على دول الجوار هي من أفضل الخطط التي تمكن البلد من صنع علاقات رصينة بعيداً عن الإختلاف السياسي والتشنج بين الدول المجاورة, لكي يكون التبادل التجاري بين الدول سلساً, دون اللجوء الى التفاوضات والأتفاقيات وغيرها من الأمور التي تصعب التبادل التجاري.

نحن نؤمن بالاستثمار الأجنبي للشركات الرصينة الناجحة, دون وضع قيود عليها وشروط تعجيزية, لأن البلد لا توجد فيه بنى تحتية تجعله أهلا للأستثمار ووضع القيود والشروط, فلابد منه بموجب نماذج أقتصادية تقترح في العراق بدلا من أتفاقيات عقد المشاركة في الإنتاج.

الحقول النفطية العراقية على مرور ثمان سنوات لم نجد لها أي تطور أو دعم من قبل الحكومة, لذا نجدها بأمس الحاجة الى تلك الشركات الأستثمارية لإصلاحها وتعميرها, والى كسب الخبرات الممتازة دون أن تمس تلك الخبرات سيادة البلد.

ارى العراق سيكون حسب الخطة التي يوضعها السيد عبد المهدي ستعمل على ارتقاء العراق الذي كان في عام ١٩٧٩ يرصد من النفط حوالي ٣.٧ مليون برميل يومياً وكانت الابار العراقية في الاوج من العمر الانتاجي, واليوم الخطط الاقتصادية سوف تنهض بها من جديد.