قوى تصعد بالحلول.. واخرى تبقى بالازمات

وامام القوى –ثانياً- طريق الحلول الدستورية، حيث لكل سلطة ومؤسسة الاختصاصات والصلاحيات وما يقابلها من رقابات وضوابط.. والتي تضمن حقوق المواطنين الخاصة والعامة.. وترسي فلسفة البلاد واسس النظام السياسي والاقتصادي ومكانة العراق الاقليمية والدولية.. فيتولد الزخم المطلوب للانطلاق.. والروح التفاؤلية والتضامنية.. التي تشوهها دوامة الاجتهادات الركيكة والمناظرات العلنية والسرية الصاخبة.. التي هدفها، ليس الاصلاح والحقيقة.. بل تسقيط الاخر حاكماً او محكوماً.. وانكار الايجابيات وعدم الاعتراف بها..وتزويق السلبيات رغم الوقائع.

الشراكة بين القوى السياسية لا تعني –بالضرورة- حكومة، للجميع حصة فيها.. لكنها تعني –بالضرورة- ان كافة القوى التي تعترف بالدستور، وتعمل بموجبه، هي شريك اصيل في النظام الجديد.. فالاطراف -بمستوى العراق والمصالح العليا- حلفاء واصدقاء، وان كانوا خصوماً بمستوى السياسة والمناهج. عندما يدرك "التحالف الوطني" ان شرعيته التمثيلية هي من شرعية "العراقية" و"التحالف الكردستاني" وبقية القوى.. ويدرك الاخرون ان شرعيتهم التمثيلية هي من شرعية "التحالف".. وعندما يعي الجميع ان اسقاط الاخر باطلاً، سيفتح الباب لاسقاطه هو حقاً.. وعندما يعترف الواحد بغيره فانه يعزز الاعتراف المكتسب به. اذا وصلنا لهذا الفهم وعملنا به -طوعاً او اضطراراً- نكون قد رسمنا طريق الحلول والتقدم، وشراكة الشعب، كل الشعب في الوطن بكل اصوله وحقوقه وواجباته، لننهي مناهج البقاء عبر تسقيط الاخر او اسقاطه.

اكدت جميع الاطراف تمسكها بالدستور. فالاقرار والنطق يعني الكثير رغم استهانة عديدين بذلك. والا لما عنيت الشهادتين، واداء اليمين، والاعتراف بالنطق، وابداء علامات الرضا اول شروط العقد بكل ما له وعليه.. يعني ان الدستور بات سلطة معنوية ووجدانية ومؤسساتية رغم القصور او التقصير في استكمال مستلزماته. فالدستور عروة تتمسك بها الاطراف –صدقاً او مناورة- للدفاع عن حقوقها واقامة الحجة على غيرها. وهو ما على الشعب والنخب التشجيع عليه.. فلا احباط او يأس.. فمهما حصل فلا طريق للخلاص والتقدم غير الطريق الدستوري.. بهذا الدستور او بغيره، عاجلاً ام اجلاً.. بهذه الاجتماعات او غيرها."