الهاشمي يشكر الرئيسين

واراد دعم مصداقية موقفه بابراز وقوف رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان الى جانبه واعتزازه بموقفهما المساند ، اي انهما يشاركانه القناعات ويعتقدان ببراءته حسب المتبادر للذهن . هذه التطورات تدل على ان ملف الهاشمي قد ازداد تعقيدا ، وقد لجأ الى تسييس التهم الموجهة اليه . واذا كان من حقه ان يدافع بما شاء من الاقوال في مؤتمر صحفي ، فيجب معرفة موقف الجهات او الاشخاص الذين ذكرهم في حديثه ، الشارع العراقي الآن يستنتج من كلام الهاشمي نقاطا في غاية الأهمية منها : ماذا يعني موقف رئيس الجمهورية من هذا الملف وهو راعي الدستور وحامي القانون وجامع السلطات فهل يساند متهما قبل التحقيق معه ؟ يجب ان يكون للرئيس طالباني توضيح على هذا الالتباس ، واذا كان الهاشمي كنائب لرئيس الجمهورية يشكك في نزاهة القضاء العراقي فهل تبقى للقضاء اي قيمة ؟ وعندما يقول بأن دولة اجنبية خططت لاثارة هذا الملف ويكرر القول مرارا اليس ذلك اتهاما لمسؤولي الدولة بأنهم عملاء لدولة اجنبية ؟ ليس اتهاما انه ادانة مفروغ منها لأن المتحدث ليس شخصا عاديا ، وقال خلال المؤتمر بأنه رجل قانون اذن هو يعني التجسس والتخابر لدولة أجنبية وهي جريمة عقوبتها الاعدام . وهذا ملف جديد يتضمن احكامه التي اصدرها في المؤتمر الصحفي وهي اخطر من الملف الأول ، ولم يوضح سبب عدم اعترافه بأقوال افراد حمايته . الهاشمي نفسه ورد اسمه في الاعترافات وقال المتهمون ان تلك الجرائم تمت بتوجيه منه ، لكن لا يجوز اتهامه الا بعد التحقيق . ومثلما اوضح الهاشمي موقفه للاعلام يفترض ان تقوم الجهات ذات العلاقة من قضاء وشرطة وحكومة بتوضيح موقفها ايضا عبر الاعلام ، فأما ان تعترف بصحة اقواله واما ان تقدم ادلة تثبت العكس فتكون اقواله قذفا يستوجب المقاضاة . المطلوب اعلاميا في هذه الأزمة الاداء المتوازن ، وترك المجال للمعنيين لتوضيح الحقائق بمهنية ، ومنع اي محاولة من اي طرف لاستخدام الخطاب الاعلامي لاغراض التعبئة الطائفية . من المتوقع ان يجري في الايام القادمة تسييس متواصل لهذا الملف واستخدام ضغوط سياسية وأمنية لأن النجاح في الوصول الى الحقيقة في هذا الملف تعني فتح ملفات مسؤولين آخرين بالطريقة نفسها .