إذن من بقى ليحمي العراق

ففي إحصائية ان حمايات كبار مسؤولي الدولة وزعماء الكتل والنواب في العاصمة بغداد لوحدها يكلف العراق نحو مليار دولار سنويا او ما يعادل موازنة ثلاث محافظات، وان مجموع الحمايات يشكل نحو ١٢ لواءا على ملاك وزارتي الدفاع والداخلية وان اغلبهم غير مدققين امنيا وان الوزارات تجهل حتى أماكن سكناهم وهي تتكفل بصرف رواتبهم فقط .
وفي هذه الأثناء اعترفت لجنة الأمن والدفاع النيابية بوجود أعداد هائلة تعمل على حماية الشخصيات بعيدا عن رقابة البرلمان والوزارات المسؤولة، متهمة بعض الحمايات بالتورط في عمليات اغتيال وإرهاب ( وهذا هو الواقع ان لم أكن مخطئ ). وخصوصا ونحن على أعتاب مرحلة خطرة جدا بعد الانسحاب الامريكي من العراق ، كما ان اكثر من ٣٥ ألف عنصر امني يعملون حاليا ضمن طواقم حمايات الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية والمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وحدها .
والمصيبة ان العراق ينفق تحت بند الحمايات الشخصية نحو مليار دولار سنويا بضمنها الوقود والتجهيزات والمعدات العسكرية وإدامة العجلات لوزارتي الدفاع والداخلية،وان هذه النفقات تقارب موازنة ثلاث محافظات بحجم الديوانية والسماوة وبابل .
فرئاسة الجمهورية لوحدها تمتلك نحو ٧ آلاف عنصر بضمنهم لوائين من قوات حرس اقليم كردستان (البيشمركة) يتسلمون مرتباتهم من وزارة الدفاع ، بينما رئاسة الوزراء العراقية لديها اكثر من ٢٥٠٠٠ ألف عنصر حماية، بضمنها حماية رئيس الوزراء ونوابه الثلاث .
فالمشكلة عزيزي القارئ ليست فقط بعدد ما يستخدمه المسؤولون من حمايات ولا بحجم الأموال والمخصصات التي تصرف لهم ، ولكن المشكلة الحقيقية الان وبعد الانسحاب الامريكي هي كيف يمكن ان يتم حماية بلد حدوده مفتوحة منذ اكثر من ثماني سنوات وجل قواته الأمنية بعيدة عن الحدود لا بل وتتمتع برفاهية واستقرار يعطيها الحق بعدم التدخل في ما يتعرض له البلد من تهديدات لان امن المسؤول وحسب رؤية المسؤولين في الحكومة من اعلى قمة الهرم هو الذي لابد ان تحققه القوات الأمنية ..؟! .
لذا فعندما ترى وتسمع هذا المقدار من الحمايات للمسؤولين العراقيين فانك مباشرة ستسأل بتعجب ..من بقى لحماية العراق !! .