بالأمس القريب سمعنا احاديث وهمس يدور عبر وسائل الاعلام حول تقليل المشمولين بالبطاقة التموينية ومفرداتها وكأنها هذه البطاقة تحوي العجب العجاب من المواد الغذائية التي عجزت دولتنا الكريمة ومنذ توليها زمام القيادة فب البلد والى يومنا هذا عن توفير موادها كاملة ولو لمرة واحدة مع ما تم الكشف عنه من ارقام مخيفة وكبيرة في سبيل استيرادها من الخارج ولكن مع وجود اخطبوط الفساد والرشوة والفساد الكبيرة في قمم هرم وزارة التجارة لم تفلح رغم كل ما قدمته من وعود في سبيل تحقيق ذاك الامر الا انها لم تفلح ولا مرة واحدة , وجاء القرار السابق بمنعها عمن هم بدرجات ورواتب خاصة ولم يفلح هذا الامر ايضا في معالجة تلك الازمة والتي لازالت مستمرة وليأتي قرار الدولة الجديد لشمول وجبة جديدة من ابناء الشعب بقرار المنع من الشمول بموادها وكأن الحكومة بهذا المنع سوف تكون قادرة على توفير مواد البطاقة .
ألم يكن الاجدى بمن فكر بهذا القرار التفكير في خطط ووسائل تمنع الفساد في وزارة التجارة وتمنع مدراءها العامون من آخذ الرشاوى والنسب المئوية وبملايين الدولارات من دول الخارج وهم يتعاقدون على مواد فاسدة وتالفة لا تصلح للاستخدام البشري واين نتائج التحقيقات التي اجريت بشأن صفقات الشاي الفاسد و دهن الطعام الفاسد والمواد التي اتلفت بسبب التخزين السيء في موانئ البصرة ومن المسؤول عن البطاقات التموينية المزورة وكيف وصلت الى من هم حامليها واين ؟واين ؟ واين ؟
وهل يعلم الذكي الذي فكر بهذا القرار ان وزارة التجارة وتشاطرها وزارة الكهرباء هم اكثر الوزارات التي جلبت السمعة للعراق حول كونه اكثر الدول فسادا ماليا واداريا ,, فبدل التفكير في تقليل المشمولين بمفردات البطاقة فليفكر مليا في ايجاد الحلو لأولئك الفاسدين المتخمة بهم وزارة الدولة والذي لا حصر لهم وليكن لديه نفس الشجاعة في مواجهة الاخطبوط الفاسد في البلد وليطالب من هم بدرجة مدراء عامين ودرجات خاصة بتقديم كشف عن ذممهم المالية وممتلكاتهم وممتلكات عوائلهم و ليعمل مقارنة بسيطة بين وضعهم الحالي وبين ما كانوا عليه قبل تغيير النظام السياسي٢٠٠٣م اذا كان فعلا لا يخشى احد في الحق وبكل تأكيد سيجد الفرق وسيعرف اين الحق من الباطل ...
البطاقة التموينية و الحاجة لها
