انتهت الانتخابات وتسقيطاتها.. وبدأت التحالفات ومجاملاتها

تشير المعلومات شبه المؤكدة ان "القانون" و"المواطن" و"الاحرار" تقدموا بالتتابع في الساحة الجنوبية والوسطى.. وتقدم "متحدون" و"الوطنية" و"العربية" في نينوى والمحافظات الغربية والوسطى.. وتقدم "البارت" و"الاتحاد" و"التغيير" في الساحة الكردستانية. وان هذه القوى تسيطر على حوالي ٩٠% من مقاعد كل ساحة وفي الساحة الوطنية.
لا تستطيع اية قوة منفردة تشكيل الحكومة، لا من حيث المقاعد ولا من حيث الحضور الفاعل للمكونات. لا يمكن بدون تحالفات داخل الساحة الواحدة ووطنياً اتمام عملية انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. فالتفسير الذي اعطي للكتلة الاكبر في الدورة السابقة يحجز الان طريق تكليف القائمة الاولى.. فاذا اريد تجاوزه بتحالفات مع القوى القليلة المقاعد فانه سيتمخض عن حكومة ضعيفة، يسهل ابتزازها وتضطر للعيش اكثر على الازمات، عاجزة عن حل المشاكل.. فادعاء تحقيق الاغلبية المطلوبة بالتصرف بتناقض مرة مع شركاء الساحة ومرة مع شركاء الوطن.. هو اجازة للاخرين ايضاً بان يتصرفوا بذات الطريقة، وهم يمتلكون يقيناً الاغلبية المريحة.
الاسئلة الكبرى، هل ستتمكن التوليفة القادمة ان تعيد للبرلمان دوره التشريعي والرقابي لاقرار القوانين اللازمة لحسن تنفيذ الدستور؟ وهل ستتمكن من اعلان حكومة بركنيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، منسجمة وقوية وتمتلك منهجاً واضحاً يحضى بالثقة والكفاءة والنجاح.. تستطيع دحر الارهاب، وتوفير الامن والخدمات، وبناء دولة المواطن لا دولة المسؤول؟ وتعمل وفق انظمة داخلية مقرة.. لتنهي دولة الوكالات، وعسكرة الدولة والمجتمع، والفردية والشخصنة، وتعيد عمل المؤسسات والتفسيرات الدستورية الواضحة؟ وتحترم حقيقة، وليس شكلاً استقلالية القضاء، ولا تستخدمه لاغراض سياسية، بل لا تجعل منه "محاكم تفتيش" لاعتقال واقصاء المعارضين والخصوم السياسيين؟ ويكون قبال الاغلبية السياسية اقلية سياسية ذات حصانات تمتلك كامل حقوق الاولى، دون سلطة القرار؟
اذا استطاعت التوليفة القادمة تحقيق ذلك، او السير في طريقه، عندها يمكن القول اننا بدأنا في عملية التغيير.