الفخ السياسي في صناديق الانتخابات

وما كان متعثرا في الامس ,امسى نقطة انعطافة بتاريخ اليوم, وما كان يمكن اخضاعه للمعالجة البسيطة , تدرج في بلوغ مراتب الخطر حتى امسى "البتر" السياسي له فلسفة للمحافظة على بقية الاجزاء وليس للاحتفاظ بتكامل الاعضاء, فكان النتاج ,خارطة عراقية معقدة , متداخلة المؤشرات , قائمة على قراءة المشكلة من السطح , دون الالتفات او الانتباه الى تفكيك الاشكاليات من الجذر, ليكون الوطن والمواطن والثروة ضحايا الهذيان السياسي ومرتكزات الغيبوبة الوطنية التي اصيب بها المشروع العراقي وهو ينتقل من معبد الصنم الى مساجد الاحزاب التي تعتمد الايمان بالوطن والمواطنة عبر فضاء التخندق المذهبي , وحقيقة ان تلك النتائج ليست بغريبة عن منطقية التطبيق , باعتبار ان الخطأ اذا ما كان ساري المفعول سيكون الزاما التهيئ لاستقبال مزيدا من الاخطاء, وعلينا الاعتراف ان ما يدور الان في مفاعل اللعبة السياسية هو في اغلبه الاعم بحث عن وجود لعناوين فرعية وليس للوقوف على المشكلة من اجل ايقاف مرض وتوقيف متهم , بيد ان ما يجب الالتفات له ان العراق اليوم بما يمتلك من تحديات كبيرة سواء على المستوى الامني او السياسي او الاقتصادي والى اخره من التحديات الاخرى , لايمكن ان يتحمل مزيدا من استنزاف الوقت لتهالك اجزائه التي باتت اقرب للانهيار اذا ما تدراكنا الوقت والاسباب, مما يتوجب ان يكون هناك مشروعا سياسيا يغادر بالعراق من مستنقع التعطيل المؤسساتي ومانتج من غياب سياسي واقتصادي وانفصام في شخصية المجتمع العراقي , الى رؤية ستراتيجية واقعية تتبنى صناعة دولة من رحم برنامج وطني وليس مفهوما حزبيا مكتوبا بلغة التسقيط السياسي التي تؤمن بالتعفن على كرسي السلطة ولو تعفنت البلاد والعباد, وهنا لابد من الاستسلام الى حقيقة عقلية ان انتخابات نيسان ٢٠١٤’ لا تحتمل عاهات سياسية جديدة لضيق الوقت وخطورة الموقف ’ فالعراق اليوم يبحث عن مخارج حقيقة قادرة على تفسير الأزمات ووضع المعالجات, فعلى المرشح او الكتلة او الحزب القادم من صندوق الانتخابات التشريعية , ان يبين ويشرح كيف الارهاب يطارد في الصحراء فيتسرطن في خاصرة بغداد, ومن ثم يضع الحلول , نعم على من يتصدى ان يعرف اننا لانملك من اقتصاديات الحاضر سوى رصيد من البراميل النفطية المستهلكة اموالها على رصيف الصفقات والانفاق الغير ممنهج دون ان يكون لنا عنوان في خارطة الدول الصناعية اسمه ,صنع في العراق, فهل يستطيع الفائز المنتظر ان يجد الحل لتعليم غير متعلم , او مواطن ظل ينزف صبرا ودما تحت لافتة الامل المنشود دون ان يبصر خاتمة لمفردة استلاب الحقوق وفقدان مقومات البقاء, فأذا ما تم التأشير على ذلك فهل ان بطاقة الناخب قادرة على ولادة برلماني يمتلك ذكاء سياسي بسيط يؤهله لتفسير ان تلك المشكلات , ناجمة من اسقاطات لبرامج حكومية غير كفوءة ام انها منتجات لسياسة متشرذمة؟؟.